النواب يوصي الحكومة بمراجعة شاملة للأجور

كتب: كريم همام

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، بإجراء مراجعة شاملة للأجور والبدلات التي يحصل عليها العاملون في الجهات التابعة للموازنة العامة للدولة. وكانت التوصية قد ركّزت بصورة خاصة على العاملين في القطاعين الصحي والتعليمي، إضافة إلى المديرية الخاصة بالشؤون الصحية والتعليمية في المحافظات.

أهمية العنصر البشري

أكدت اللجنة أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح أي منظومة صحية أو تعليمية. وشددت على ضرورة توفير المقومات المادية اللازمة وتهيئة بيئة العمل المناسبة. هذه الإجراءات من شأنها أن تُحسن كفاءة الأداء وتساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

التقرير العام للجنة

جاءت هذه التوصيات ضمن التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. كما تناول التقرير مشروع الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

تقديرات الموازنة العامة للدولة

تضمن مشروع قانون الموازنة الجديدة تقدير إجمالي استخدامات الموازنة العامة للدولة بنحو 8 تريليونات و176 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027. كما بلغت تقديرات الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية نحو 4 تريليونات و175 مليار جنيه.

توزيع المصروفات

جاء توزيع المصروفات وفقًا لأبواب الموازنة كما يلي: نحو 822.8 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، فيما تم تقدير الفوائد بنحو 2.419 تريليون جنيه مقابل 2.298 تريليون جنيه للعام السابق. أما الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، فقد تم تقديرها بنحو 832.3 مليار جنيه، في حين كانت تقديرات العام السابق 742.5 مليار جنيه.

الإحالة إلى الحكومة

أحال مجلس النواب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة وجميع التوصيات الواردة به إلى الحكومة، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك التوصيات. من المتوقع أن تؤثر هذه المراجعات على تحسين مستوى الأجور وتوفير بيئة العمل المناسبة للعاملين في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.