كتبت: فاطمة يونس
أمر المستشار تامر السجيني، مدير النيابة الإدارية بالمحلة، بتشكيل فريق من أعضاء النيابة للتحقيق في شكاوى عدد من العاملين بمنطقة أوقاف المحلة الذين تضرروا من عدم صرف مستحقاتهم المالية في المواعيد المقررة. وقد ضم الفريق كلاً من زكي والي وكيل أول النيابة، وأحمد جمال وكيل النيابة، ومحمد سليم وكيل النيابة.
التحقيقات في الشكاوى المقدمة
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود النيابة الإدارية لمتابعة حسن سير المرافق العامة والتصدي لأي تقصير من شأنه الإضرار بحقوق العاملين بالجهاز الإداري للدولة. وقد أطلقت النيابة الإدارية التحقيقات بعد تلقي شكوى من العاملين، مما استدعى اتخاذ خطوات فورية لمراجعة الوضع.
فريق النيابة يدخل ميدان العمل
باشر فريق النيابة عمله على الفور، حيث استمع إلى أقوال عدد من المختصين في منظومة الدفع الإلكتروني. كما تم التنسيق بين هيئة الأوقاف المصرية والمختصين بمنطقة أوقاف المحلة بهدف حل المشكلة والانتهاء من صرف المستحقات المالية للعاملين المتضررين.
التدابير العاجلة لصرف المستحقات المالية
أسفرت جهود النيابة الإدارية عن اتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لصرف المستحقات المالية للعاملين. وقد أشار المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد أسباب الواقعة وأوجه القصور والمسؤوليات الإدارية المتعلقة بها.
الالتزام بحماية المال العام
أكدت النيابة الإدارية التزامها بدورها الدستوري والقانوني في حماية المال العام وضمان انتظام سير المرافق العامة. فهي تتدخل بشكل فوري لإزالة أية معوقات تمس حقوق المواطنين والعاملين، مما يساهم في ترسيخ مبادئ المشروعية وسيادة القانون.
التواصل مع النيابة الإدارية
للتقديم بشكوى إلى النيابة الإدارية، يمكن للمواطنين استخدام تطبيق Telegram والضغط على الرابط المرفق. كما يمكنهم متابعة جميع البيانات الرسمية وأحدث أخبار النيابة الإدارية من خلال قناة النيابة على تطبيق WhatsApp، مما يسهل عليهم التواصل ومتابعة المستجدات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.