كتبت: سلمي السقا
باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في قضية تتعلق باتهام أحد الأفراد بهتك عرض عدد من الفتيات. في إطار هذه التحقيقات، استجوبت النيابة كل من المبلغين والمجني عليهن، حيث أفادت ثلاث فتيات بتعرضهن لوقائع هتك عرض في أماكن مختلفة، من بينها موقع غير مرخص لمؤسسة أهلية غير ربحية في منطقة جاردن سيتي، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2022 حتى عام 2025.
كما وردت شهادة رابعة تتعلق بتعرضها لواقعة هتك عرض حدثت في عام 2017. تأتي هذه التحقيقات في سياق ما رصده مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين في النيابة العامة، إذ تم نشر وقائع منسوبة إلى شخص اتُهم بها بارتكاب جرائم هتك عرض لفتيات أربع.
الجوانب الاجتماعية والنفسية كانت أحد الدوافع وراء لجوء المجني عليهن إلى المتهم، حيث كن يسعين للدعم والتعافي نتيجة تعرضهن لعنف أسري. وقد استغل المتهم هذه الظروف لتحقيق أغراضه الشخصية.
استمعت النيابة العامة أيضًا إلى أقوال أحد العاملين في مكان الواقعة، الذي أشار إلى ملاحظته تصرفات غير طبيعية من قبل المتهم، حيث كان يطلب منه في عدة مناسبات مغادرة العمل مبكرًا أو الحضور متأخرًا، مما أتاح له الفرصة لارتكاب تلك الأفعال.
خلال مراحل التحقيق، قررت النيابة استجواب المتهم، الذي اعترف بارتكاب بعض من الوقائع المنسوبة إليه. كما أمرت النيابة بفحص الجهازين الإلكترونيين والهاتف المحمول الخاص بالمتهم لجمع الأدلة التي تدعم القضية.
كجزء من العملية القانونية، تم إرفاق تحريات الشرطة ووحدة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتستمر النيابة في استكمال التحقيقات. الأهمية اللازمة للسرية تكتسب مكانة كبيرة في هذا التحقيق، وذلك لحماية خصوصية المجني عليهن والشهود.
تؤكد النيابة العامة ضرورة عدم نشر أو تداول أي معلومات يمكن أن تكشف عن هوية المجني عليهن أو الشهود، مشددة على اتخاذها الإجراءات القانونية تجاه كل من يخالف هذه التعليمات. هذا النهج يعكس التزام النيابة بحقوق الضحايا وحفظ سلامتهم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.