كتبت: فاطمة يونس
في تطور جديد في قضية الطفلة “تيا أحمد فؤاد” التي سقطت من الطابق السادس في إحدى المدارس الخاصة بشبرا الخيمة، ألقى المستشار مصطفى محمود، وكيل نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، الضوء على تفاصيل الرد القانوني الذي قدمته النيابة على دفوع الدفاع عن المتهمات.
تفاصيل القضية وتأكيد النيابة على المساءلة الفردية
أكدت النيابة أن القضية ليست مجرد نتيجة مأساوية، بل نتيجة لسلسلة من الإهمال الذي يستدعي تحديد المسؤولية بدقة حسب دور كل متهمة. وأوضحت أن هذه المسؤولية يتم تقييمها وفقًا لما تم إثباته في أوراق الدعوى، حيث لا يمكن تحميل المسؤولية جماعياً.
تحليل دور كل متهمة في الحادث
وكشف التصريح القانوني للنيابة أن الدعوى تركز على الأدوار المتدرجة التي قادت إلى وقوع الحادث. حيث بدأ الإهمال بمن سمح بدخول أطفال في سن الرابعة إلى المدرسة دون نظام أمان كافٍ. تساءلت النيابة عن دور من تولى تنظيم الإشراف وتوزيع المهام، وصولًا إلى المشرفات اللواتي أدرن الإشراف المباشر على الأطفال.
رفض الدفوع المتعلقة بمسؤولية الإدارة
في سياق الرد على دفع المتهمتين بإدارة المدرسة، أكدت النيابة أن مسؤوليتهما ليست متعلقة بلحظة سقوط الطفلة فقط، بل تمتد لتشمل قرار استقبال الأطفال دون توفير نظام رقابي يمنع انفراد طفل أو وصوله إلى الأدوار العليا. وأشارت إلى أن واجب الحماية يبدأ خلال لحظة استلام الطفل داخل المدرسة.
القصور التنظيمي كمصدر للمسؤولية الجنائية
كما رفضت النيابة الادعاء بأن الواقعة مجرد مخالفة إدارية، مشددة على أن أي قصور تنظيمي يمكن أن يتحول إلى مسؤولية جنائية. أضافت أن الإخلال بواجب الرعاية يعد أمرًا جديًا ولا يمكن اعتباره مجرد نقص في الإجراءات.
دور المشرفات في القضية
ردت النيابة على دفوع المشرفات الأربعة اللاتي كنّ مسؤولات عن الإشراف المباشر، مؤكدة أن الإشارة إلى “زوغان” الطفلة غير كافية كمبرر. فقالت إنها دعوة لمزيد من الرقابة، حيث يعتبر غياب الطفل عن المجموعة دليلاً على عدم تطبيق التعليمات.
مسؤولية المدرسة تجاه الأطفال
أكدت النيابة، عبر وكيلها، أن تحميل الطفلة أي مسؤولية غير مقبول، حيث أن الطفلة في سن الرابعة لا تُكلَّف قانونيًا بحماية نفسها. وشددت على أن المدرسة كانت تعرف أن الطفلة بحاجة إلى رقابة وأن واجب الحماية يقع بالكامل على عاتق القائمين على رعايتها.
تأكيد النيابة على العدالة
اختتمت النيابة ردودها بطلب توقيع الجزاء القانوني على كل متهمة بناءً على دورها في الوقائع. وأوضحت أن القضية ليست مجرد بحث عن مسبب الحادث، بل عن الإخفاقات والإهمال الذي أدى على فقدان حياة طفلة كان يُفترض أن تكون المدرسة مكانًا آمنًا لها.
وفي ختام الجلسة، تم الإشادة بالأداء القانوني المتماسك من قبل النيابة العامة، حيث كان هناك اتفاق على أن الطرح كان موضوعيًا وشاملاً، مما يعكس حرص النيابة على تحقيق العدالة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.