كتب: أحمد عبد السلام
أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها السنوي لعام 2025، أن المواد والمنشآت النووية التي تخضع للرقابة في الهند وباكستان لا تزال تُستخدم لممارسة أنشطة سلمية. هذه الدول لم تُحول تلك المنشآت ولا المواد إلى أغراض عسكرية أو لصناعة المتفجرات. يعتبر هذا التقييم بمثابة تطمين لما يتعلق بالبرنامج النووي في المنطقة.
رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية
تخضع الهند وباكستان لنظام رقابة خاص يعتمد على اتفاقيات ثنائية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهذا النظام يتطلب التزام هذه الدول بإشراف الوكالة على الأنشطة النووية، وهي خارجة عن إطار “معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”. على الرغم من ذلك، فإن عدم توقيعها على المعاهدة يجعلها خارج نطاق بعض المعايير العالمية.
غياب التقييم للدول غير النووية
في المقابل، أشار التقرير إلى أن دولاً أخرى غير نووية، والتي هي خارج المعاهدة، بقيت دون تقييم. ذلك يعود إلى عدم تفعيل اتفاقيات الضمانات الخاصة بها حتى نهاية عام 2025. هذا الأمر حال دون قدرة الوكالة على إصدار أي استنتاجات بشأن الأنشطة النووية لتلك الدول.
الإفصاح عن التسلح النووي
جدير بالذكر أن الهند وباكستان، اللتين لم توقعا على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، قد كشفتا علنًا عن ترسانتيهما. هذا الاعلان يعكس المستوى العسكري الذي وصلتا إليه. وفي الوقت نفسه، فإن عدم انضمامهما إلى المعاهدة يثير التساؤلات حول مستقبل الأمن والأمان النووي في المنطقة.
الوضع في الهند وباكستان
تعتبر الهند وباكستان من الدول التي تملك برامج نووية مستدامة. وبينما يُظهر التقرير الحالي إنجازات في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، يبقى القلق قائمًا بشأن الاستخدامات العسكرية. فالتوترات بين الدولتين له تأثير كبير على الاستقرار الإقليمي.
تحديات الأمن النووي
تواجه الهند وباكستان تحديات متعددة في مجال الأمن النووي. هذه التحديات تشمل حماية المنشآت النووية من التهديدات الخارجية وضمان عدم محاولة أي طرف استخدام التكنولوجيا النووية لأغراض غير سلمية. مما يستدعي تعاون دولي وشفافية عالية في هذا المجال.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.