انتهاكات ضد المدنيين في العمليات العسكرية الأمريكية-الإكوادورية

كتب: صهيب شمس

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرًا يكشف عن انتهاكات تعرض لها مدنيون في الإكوادور خلال عمليات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة، تستهدف مكافحة الجريمة المنظمة بين يناير ومارس. التقرير يدعو الكونغرس الأمريكي إلى فرض رقابة أكبر على السياسة العسكرية للإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، مع التركيز على الشراكة بين واشنطن والإكوادور.

التعاون الإكوادوري الأمريكي واتجاهاته

وفقًا للتقرير، فإن التعاون بين الولايات المتحدة والإكوادور في مجال الأمن كان غير شفاف وخطير للغاية بالنسبة للإكوادوريين. وقد اعتبرت جوانيتا جويبورتوس، مديرة المنظمة لشؤون الأمريكتين، أن الحكومة الأمريكية ينبغي أن تحقق في هذه العمليات قبل أن يتسبب ذلك في مزيد من الأذى.

العمليات العسكرية والاعتقالات التعسفية

التقرير يسلط الضوء على الهجمات المشتركة بين الجانبين على اليابسة والبحر، ويستند إلى 62 مقابلة وتحليل لأكثر من مئة صورة وفيديو. بين الأول والسادس من مارس، في منطقة حدودية قريبة من كولومبيا، تم اعتقال أربعة عمال من أحد مزارع الألبان وتعرضوا للتعذيب على يد جنود إكوادوريين.

التعذيب والممارسات غير القانونية

أحد المعتقلين أكد أنه تعرض للصعق الكهربائي والضرب، ما أدى إلى فقدانه الوعي. التقرير أشار إلى أن هؤلاء الأفراد لم توجه لهم أي تهم، حيث فشل الجنود في تقديم أي دليل ضدهم.

الجدل حول أهداف الهجمات

بينما تقول السلطات الأمريكية والإكوادورية إن الهجمات كانت تستهدف معسكرات للجماعات المسلحة، أظهرت هيومن رايتس ووتش عبر تحليل الأدلة أن الأماكن المستهدفة لم تكن تستخدم للغرض المذكور، بل كانت تتضمن مزرعة عاملة مهجورة.

الهجمات على الصيادين الإكوادوريين

كما أكد التقرير أن هناك أدلة على تورط الولايات المتحدة في الهجمات على صيادين إكوادوريين. سبق للإدارة الأمريكية أن نفت تلك الاتهامات، لكن هناك تقارير تتحدث عن سلسلة من الهجمات على قوارب صيد في المحيط الهادئ الشرقي.

مستقبل التعاون الأمني

هذا التعاون الأمني يتماشى مع سياسة ترامب العسكرية في أمريكا اللاتينية التي تشمل تصنيف بعض الجماعات الإجرامية كمنظمات إرهابية. ومع تزايد الجرائم المتعلقة بالمخدرات في الإكوادور، شكّلت هذه السياسة تحديات إضافية للحكومة الإكوادورية.
تتزايد المطالبات بضرورة وضع ضوابط واضحة حول العمليات العسكرية المشتركة لضمان حماية حقوق المدنيين.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.