كتبت: فاطمة يونس
ترأست الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، الاجتماع الأول للجنة التيسيرية العليا، التي تشارك في تنفيذ بروتوكول التعاون بين المجلس القومي للسكان ووزارتي التنمية المحلية والبيئة. يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية والخطة العاجلة للفترة من 2025 إلى 2027.
إقرار تشكيل اللجنة
افتتح الاجتماع بإقرار تشكيل اللجنة برئاسة الدكتورة عبلة الألفي، مع مشاركة السفير حسام قاويش كمساعد وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي، والسيد هشام حافظ مقررًا للجنة. وقد أكدت الألفي أن المرحلة الأولى من الخطة التنفيذية من المقرر أن تحقق نسبة نضج بلغت 96% بحلول عام 2025.
المرحلة الثانية من الاستراتيجية
جاء في تصريح الألفي أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية، والتي تمتد من 2026 إلى 2027، ستعتمد على منهجية جديدة تهدف إلى قياس الأثر الفعلي للتدخلات. ستستخدم هذه المنهجية مؤشرات واضحة، بدلاً من الاعتماد فقط على الأنشطة العددية.
تراجع معدل الإنجاب
من بين أبرز المؤشرات التي تم استعراضها، لوحظ انخفاض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.4 طفل لكل سيدة في عام 2024. يُعتبر هذا المعدل المستهدف لعام 2027، مما يعكس التحرك نحو تحقيق المعدل المثالي الذي يقترب من 2.1 طفل لكل سيدة بحلول نهاية عام 2027.
تركيز الخطة العاجلة
ركزت الخطة العاجلة على تحسين الخصائص السكانية في 73 منطقة تحتاج عناية خاصة، والتي تستوعب نحو 25% من إجمالي سكان مصر. أشارت الألفي إلى التحديات الحالية، وعلى رأسها ارتفاع عدد السيدات في سن الإنجاب وزيادة معدلات الولادات بين الوافدين.
التحديات الاجتماعية
ذكرت الألفي أن ظواهر سلبية مثل زواج الأطفال لا تزال قائمة، مشددة على أهمية تعزيز الإجراءات والتشريعات الرادعة للقضاء على هذه الظواهر. حيث تم التأكيد على ضرورة تنفيذ مسح شامل للسيدات في سن الإنجاب.
تعزيز اللامركزية
بدوره، تحدث السفير حسام قاويش عن أهمية تعزيز اللامركزية في تنفيذ التدخلات السكانية للوصول إلى القرى والنجوع المستهدفة. كما دعى إلى دعم وحدات السكان بالمحافظات واستثمار الكوادر المحلية في هذا المجال.
دور وزارة المالية
أشارت الدكتورة نجلاء العادلي إلى أهمية بروتوكول التعاون في تطوير منظومة العمل السكاني، موضحة ضرورة إعطاء أولوية خاصة لملف الوافدين. في هذا السياق، تم التحدث عن دور وزارة المالية كشريك استراتيجي لدمج البعد السكاني ضمن الموازنات المحلية.
مبادرة “ضيوفنا”
تناول الاجتماع أيضًا مبادرة “ضيوفنا” التي تهدف لرعاية اللاجئين والوافدين من خلال تدريب الكوادر المختلفة على تقديم خدمات المشورة الأسرية والصحة الإنجابية. كما تم التأكيد على أهمية التمكين الاقتصادي للأسرة وتعزيز دور المؤسسات التعليمية والدينية في نشر الوعي.
التوصيات المختتمة
اختتم الاجتماع بتوصيات هامة، منها دراسة دمج البعد السكاني في موازنات الوزارات، ومراجعة الإطار المؤسسي لجعلها أكثر فعالية. تم الاتفاق على تحديد برنامج دوري لزيادة التواصل والمتابعة، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.