كتبت: فاطمة يونس
شهدت مصر تراجعًا ملحوظًا في معدل البطالة، حيث وصل إلى 6.3% خلال عام 2025. وقد أكدت النائبة سچى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، أن هذا التراجع يعد مؤشرًا إيجابيًا يدل على تحسن حقيقي في سوق العمل، ويعكس خطوات الاقتصاد المصري نحو الاستقرار والنمو.
تحسن هيكل التشغيل
حسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يتضح أن هناك تطورًا نوعيًا في هيكل التشغيل. إذ لم تقتصر التحسينات على المعدلات العامة فحسب، بل امتدت لتشمل الفئات العمرية المختلفة. ويرتبط هذا التحسن بانخفاض ملحوظ في معدلات البطالة بين الفئات الأكثر قدرة على الإنتاج.
زيادة حجم قوة العمل
تشير الأرقام إلى أن قوة العمل في مصر تجاوزت 34 مليون فرد، بينما تجاوز عدد المشتغلين 32 مليون. يعكس هذا النمو اتساعًا في القاعدة الاقتصادية وقدرة السوق على استيعاب الداخلين الجدد. لذا، فإن هذه المعطيات تدعم فرص تحقيق نمو مستدام قائم على الإنتاج الحقيقي وليس المؤقت.
تنوع القطاعات الاقتصادية
تؤكد النائبة سچى عمرو هندي أن تنوع القطاعات التي استوعبت العمالة، مثل الزراعة والصناعات التحويلية والتجارة، يعكس مرونة الاقتصاد المصري. هذا التنوع يساهم في قل الاعتماد على قطاع واحد، مما يدعم استقرار سوق العمل في ظل التقلبات.
مشاركة الإناث في النشاط الاقتصادي
لفتت النائبة الانتباه إلى ارتفاع معدلات المشاركة في النشاط الاقتصادي، وخاصة بين الإناث. هذه الخطوة تعتبر مهمة لتعزيز الاستفادة الكاملة من الطاقات البشرية. كما تعكس تحسينًا تدريجيًا في بيئة العمل وإتاحة الفرص، مما يستدعي بناءً عليه مزيدًا من التمكين الاقتصادي في المستقبل.
أهمية تحسين جودة فرص العمل
تشدد سچى عمرو هندي على ضرورة استمرار العمل على تحسين جودة فرص العمل. إن زيادة الاعتماد على القطاعات الإنتاجية، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل، ستساهم في المزيد من الانخفاض في معدلات البطالة خلال السنوات المقبلة. الحفاظ على هذا المسار الإيجابي يعكس تأثيرًا مباشرًا على مستوى معيشة المواطنين واستقرار المجتمع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.