كتبت: سلمي السقا
عُقد اجتماع تنسيقي موسع برئاسة علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمشاركة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة. جاء الاجتماع لبحث مستجدات مبادرة “القرية المنتجة”، بحضور المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي.
أهداف المبادرة ودورها في التنمية المستدامة
تأتي هذه اللقاءات في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتمكين الريف المصري اقتصادياً وتعزيز التنمية المستدامة. حيث تم استعراض نتائج الزيارات الميدانية الدورية التي تمت عبر فرق العمل التابعة للوزارات المعنية. الهدف من هذه الزيارات هو تقييم المقومات الإنتاجية للقرى المستهدفة وتحديد الطرق لتحويل التجمعات الريفية إلى مراكز إنتاجية نشطة.
استعراض المميزات النسبية للقرى المستهدفة
تم خلال الاجتماع استعراض التقارير الفنية التي شملت عددًا من القرى في مختلف المحافظات، حيث تم تحليل مميزاتها النسبية وملاءمتها للمشروعات المقترحة. وتوافق الوزراء والمسؤولون على اختيار وتصنيف عدد من القرى التي توفر بنية أساسية ملائمة لاستيعاب وحدات إنتاجية صغيرة ومتوسطة.
تعزيز فرص العمل في الريف
تسعى المبادرة إلى توفير فرص عمل مستدامة لأبناء الريف، ولا سيما الشباب والنساء المعيلات. تعتمد المبادرة بشكل كبير على تكامل الجهود بين تحسين البنية التحتية وتسهيل التراخيص، كما تهدف إلى توفير الدعم الفني والتدريب الضروري للمزارعين وأصحاب الحرف، مع ضرورة مراعاة القيم البيئية.
تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية
أشار وزير الزراعة إلى التنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لتعزيز التعاون وتقديم الدعم الفني لصغار المزارعين. هذا التعاون يهدف إلى نقل الخبرات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية والبيئية في القرى المستهدفة.
تهيئة البنية التحتية الاقتصادية
أكد وزير الزراعة على أهمية تهيئة البنية التحتية الإنتاجية وتطوير سلاسل القيمة بالمحافظات. وتشمل هذه الجهود التوسع في مراكز تجميع الألبان ووحدات التصنيع الزراعي والغذائي. كما تسعى الحكومة إلى إدماج القرى المستهدفة في المنظومة الاقتصادية الرسمية.
التعاون بين القطاعين العام والخاص
من جهة أخرى، أكدت الدكتورة منال عوض على أهمية إتاحة المنشآت غير المستغلة والأراضي الفضاء في القرى للشراكة مع القطاع الخاص. حيث ستتوفر فرص تشغيل المنشآت وفقاً للإجراءات القانونية اللازمة، مما يساعد في تحسين دخل الأسر القروية.
إجراءات وزارية لتعزيز المشاريع الصغيرة
أوضح المهندس خالد هاشم أن هذا التنوع في المساحات سيعزز من نسبة المشاريع الصناعية الممكنة. حيث تعتزم الوزارة تسهيل إجراءات الترخيص وإدماج الأنشطة الإنتاجية ضمن الاقتصاد الرسمي.
استمرار العمل نحو الإنجاز
وفي ختام الاجتماع، اتفق الوزراء على استمرار مجموعة العمل المشتركة لتجميع البيانات والمخرجات، وذلك لوضعها في تقرير نهائي يقدم إلى مجلس الوزراء. يهدف هذا التقرير إلى تنشيط المشروعات والكيانات الاقتصادية المقترحة في القرى المختارة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.