كتبت: بسنت الفرماوي
أكد النائب أمير الجزار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك جهودًا كبيرة يبذلها الجهاز الإداري للدولة في حصر الحاصلين على الماجستير والدكتوراه خلال السنوات العشر الماضية. هذه الخطوة تسعى لتوجيه المخرجات العلمية نحو الاستفادة منها في العمل داخل الجهاز الإداري.
حصر المؤهلات العليا
أوضح الجزار أن عملية الحصر تهدف إلى معرفة العدد الفعلي للمتقدمين. وبعد الانتهاء من حصر جميع الحاصلين على هذه الدرجات العلمية، سيتم تحديد عدد الوظائف المتاحة لاستيعابهم. وعند مقارنة العدد المطلوب بالعدد الذي تم حصره، سيتم اتخاذ القرار المناسب.
آلية الاختيار
أشار النائب إلى أن عملية الاختيار ستعتمد على المنافسة الشريفة. فإذا كان العدد المحتاج هو أقل من الحاصلين، ستجري مسابقات لاختيار المستحقين. على سبيل المثال، إذا كان العدد المستحق هو 20 ألفًا وتم حصر 100 ألف مرشح، فسيتم إجراء مسابقات شاملة.
شروط التعيين
لفت الجزار إلى أهمية وضع شروط معينة للتعيين، وأحد هذه الشروط هو عامل السن. ذكر أن تعيين شخص يتجاوز عمره 50 عامًا قد يكون غير منطقي. ولذلك، فسيكون التعيين في الفئات العمرية من 18 إلى 35 عامًا، مما يتيح فرصة أكبر للشباب للدخول في سوق العمل.
فرص التعاقد
أضاف الجزار أن الدولة قد تستفيد أيضًا من الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم شروط التعيين التقليدية عبر نظام التعاقد. هذا النظام يمكن أن يسهم في استغلال الخبرات المتوافرة دون الالتزام بالتعيين الدائم.
انفراجة للأوائل
وعد الجزار بأن الفترة المقبلة ستشهد إعلان بيانات خاصة للأوائل وحاملي الماجستير والدكتوراه. كما أشار إلى وجود انفراجة مرتقبة بشأن أوائل خريجي الأزهر، وهو ما سيشكل رافدًا مهمًا للجهاز الإداري بالدولة.
التطلع للمستقبل
في ظل هذه التوجهات، يبدو أن الخيارات تتسع أمام خريجي الأزهر وحاملي الماجستير والدكتوراه، مما يعكس اهتمام الدولة بتنظيم سوق العمل واستيعاب الكفاءات العلمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.