كتبت: إسراء الشامي
شهد ملف مزارعي قرى أبيس في الإسكندرية والبحيرة انفراجة ملحوظة عقب الاقتراح الذي تقدم به النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ وأمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن. هذا الاقتراح كان يدعو إلى سرعة صرف تعويضات نزع ملكية الأراضي الزراعية، حيث تعكف مؤسسات الدولة على اتخاذ خطوات جادة لحل هذه المشكلة بعد سنوات من التوقف.
تحركات ميدانية واستجابة حكومية
استندت الإجراءات الجديدة إلى مستندات رسمية صادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، حيث أوضحت أن الملف مر بعدة مراحل منذ إصدار قرار المنفعة العامة رقم 231 لسنة 2021، ثم تعديله في القرار رقم 185 لسنة 2022، حتى وصل إلى التعديل الأخير في القرار رقم 251 لسنة 2023. كل هذه الخطوات تأتي في إطار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للمشروع.
التقييمات المالية والتنسيق مع الجهات المعنية
تم تنفيذ الإجراءات الفنية المتعلقة بالمشروع، حيث انتهت الهيئة من أعمال التثمين المبدئية التي قدرت منطقة أبيس بمبلغ 320 مليون جنيه. يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الأعمال لتجديد تقييم الأراضي وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته. وقد جرت مخاطبة الجهات المختصة لضمان توفير الاعتمادات المالية اللازمة.
إجراءات جديدة واستجابة مباشرة
في إطار الجهود لتسريع العملية، تم إصدار قرار منفعة عامة جديد رقم 28 لسنة 2024، وتم اعتماده من مجلس الوزراء بعد استكمال كل الإجراءات الفنية والإدارية. كما تواصلت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مع الهيئة العامة للمساحة لضمان تحويل المبالغ المالية المستحقة، مما ساهم في تحقيق تقدم كبير في هذا الملف. ومن المقرر صرف باقي المستحقات للمزارعين بحلول يونيو 2026.
تأكيدات النائب محمد حمزة
أكد النائب محمد حمزة أن هذا الملف كان يمثل أولوية قصوى منذ سنوات، مشيرًا إلى أن التحركات البرلمانية ساهمت في جعل صوت المزارعين مسموعًا. فقد أولت الدولة اهتمامًا بالغًا بتلبية احتياجات الأهالي، مما يعكس التزامها بحل مشكلات المواطنين. كما أشار إلى أهمية الانسجام بين البرلمان والحكومة والجهات المعنية في إنهاء هذه القضية.
دور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
أشاد النائب بالدور الذي قامت به الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في استجابة لمطالب المزارعين. حيث أسفرت الجهود الميدانية المشتركة عن صرف تعويضات تُقدر بنحو مليار و950 مليون جنيه، بما في ذلك زيادة قيمة التعويضات، مما يعكس أهمية تحقيق العدالة للمزارعين المتضررين.
استمرار المتابعة لضمان الحقوق
أعرب النائب محمد حمزة عن التزامه بالمتابعة المستمرة للملف حتى يحصل جميع المستحقين على حقوقهم كاملة دون تأخير. وشدد على أن الدولة المصرية تواصل جهودها في مجال العدالة الاجتماعية، حرصًا على تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.