برامج تدريبية لرفع كفاءة المصدرين في مصر

كتب: إسلام السقا

في إطار تعزيز الصادرات المصرية وتقوية قدرات المصدرين الجدد، شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات توقيع البرنامج السنوي المخصص لجمهورية مصر العربية من قبل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC). تصل قيمة هذا البرنامج إلى 1.5 مليار دولار أمريكي، ويأتي ضمن اتفاقية إطارية موقعة بين الجانبين تستمر لمدة خمس سنوات وبحد ائتماني يصل إلى 6 مليارات دولار أمريكي.

أهداف البرنامج السنوي

يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الأداء الاقتصادي المصري عبر دعم مشروعات الطاقة والسلع الأساسية، بالإضافة إلى الاهتمام بالمصدرين المصريين. يسعى البرنامج إلى خلق المزيد من فرص العمل، خصوصاً للشباب والنساء، في ظل حاجة السوق الوطنية لمزيد من الكفاءات.

تفاصيل حفل التوقيع وأهم الحضور

شهد حفل التوقيع حضور العديد من الشخصيات البارزة، مثل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية. وقد تم توقيع الاتفاقية من قِبل المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وموظفين آخرين يمثلون الهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة المصرية العامة للبترول.

إطلاق برامج تدريب جديدة

أحد أبرز الفعاليات في هذا الحدث كان إطلاق المرحلة الثانية من برنامج “خطوة نحو التصدير” بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة الاستثمار. يستهدف البرنامج تدريب 600 مستفيد على مدار عامين، بما في ذلك 100 متدرب سيحصلون على دبلومة تجارة دولية معتمدة.

أهمية التدريب في رفع كفاءة المصدرين

أكد الدكتور محمد فريد على أهمية إعداد جيل جديد من المصدرين، موضحاً أن هذا الجهد يمثل أولوية استراتيجية لدعم صادرات مصر وتعزيز المنافسة. حيث يهدف التدريب المتقدم إلى تمكين كوادر جديدة من المعرفة بأساسيات التصدير وأدوات التجارة الدولية.

دعم التعاون مع المؤسسة الإسلامية

شدد الوزير فريد على أهمية التعاون بين وزارة الاستثمار والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. حيث ساهمت هذه الشراكة في بناء قدرات المصدرين وتعزيز تنافسيتهم في الأسواق العالمية. وذكر أن 600 متدرب قد تم تأهيلهم من خلال البرنامج حتى الآن، مع خطط لزيادة هذا العدد في المستقبل.

مبادرات أخرى لدعم الاقتصاد المصري

تشمل الأنشطة المخطط لها خلال عام 2026 عمليات تمويل لدعم قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. من المتوقع أن تلعب هذه المبادرات دوراً رئيسياً في تحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة.
تؤكد هذه الجهود السياسية والاقتصادية على حاجة مصر لدعم قضايا التنمية والارتقاء بقدرات المصدرين بما يتناسب مع متطلبات العالم التجاري المتغير.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.