كتبت: إسراء الشامي
رحّبت النائبة فاطمة عادل، برلمانية حزب العدل، بتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بالإسراع في إحالة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب. وأكّدت أن هذه الخطوة تمثل دفعة مهمة نحو تحريك الملف بطريقة أكثر فاعلية، وتفتح المجال أمام تعدد الطروحات والرؤى داخل البرلمان.
إن الحوار البرلماني الغني يعد عنصرًا رئيسيًا في تعزيز جودة الصياغة التشريعية. وأشارت النائبة عادل إلى أن حزب العدل يعمل منذ فترة على إعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية. يهدف هذا المشروع إلى تحقيق توازن حقيقي بين الأطراف المعنية في العلاقة الأسرية، مع وضع المصلحة الفضلى للطفل كمرجعية أساسية.
وطمأنت عادل الجمهور بأن حزب العدل يعتزم التقدم بمشروع القانون قبل نهاية الشهر الجاري، حيث يترقب الكثيرون هذه التطورات. وأوضحت أن توجيهات رئيس الجمهورية تمثل دعمًا قويًا، مما يعزز من وتيرة الإنجاز، مع الحرص على جودة الصياغة الفنية وكفاءة المعالجة الشاملة.
سيتبع الحزب نهج الحوار المجتمعي عبر عقد جلسة موسعة يوم 19 من الشهر الجاري. ستحضر هذه الجلسة مجموعة من الخبراء والمختصين، بالإضافة إلى ممثلين عن الأطراف المعنية. الهدف هنا هو الاستماع لمختلف وجهات النظر ودمجها في الصياغة النهائية للقانون المقترح.
إن مشاركة الأطراف المتنوعة تساهم في ضمان خروج مشروع قانون متوازن وقابل للتطبيق. وتأمل النائبة عادل في أن يسهم هذا المشروع في تقديم حلول عملية، تساهم في تقليل النزاعات الأسرية وتعزز من استقرار الأسر المصرية.
كما شددت على أن الحزب يتعامل مع هذا الملف من منظور المسؤولية التشريعية، بعيدًا عن أي مزايدات. تسعى هذه المبادرات التشريعية المتعددة إلى تحقيق توافق مجتمعي، مما يعكس أهمية العمل الجماعي في مواجهة التحديات الراهنة.
إن الإقبال على هذه التوجهات القانونية في الوقت الراهن يمثل فرصة حقيقية لتطوير صياغات تشريعية متجددة. تتطلع النائبة عادل إلى أن تساهم هذه الجهود في تحسين أوضاع الأسرة المصرية وتعزيز القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية، مما يسهم في رفع جودة الحياة الأسرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.