كتبت: فاطمة يونس
تنطلق الدولة المصرية نحو تطوير برنامج اقتصادي وطني يمتد حتى عام 2030، وهذا في أعقاب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي مع صندوق النقد الدولي بنهاية عام 2026. الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أكد أن هذا التوجه يمثل خطوة استراتيجية للتحول من مرحلة الإصلاح المالي إلى مرحلة تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
الانتقال نحو النمو الاقتصادي المستدام
وأوضح الفيومي أن الاقتصاد المصري يمتلك حاليًا مقومات قوية للانطلاق، وذلك نتيجة لما تم تحقيقه من تطوير للبنية التحتية وإصلاحات تشريعية ومؤسسية. يتطلب هذا الوضع البناء على المكتسبات عبر برنامج اقتصادي محدد الأهداف يركز على زيادة الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
أهمية دعم الصناعة الوطنية
شدّد الفيومي على ضرورة إعطاء الأولوية لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية. وهذا يتطلب توسيع القاعدة التصديرية لتحقيق تدفقات نقد أجنبي أكبر. كما أشار إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بدول أخرى، بما يفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات المصرية.
تمكين القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال
تطرق الفيومي إلى ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص كقائد في التنمية. ويشمل ذلك تحسين مناخ الأعمال عن طريق تبسيط الإجراءات وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الإنتاجية. كما حث على الإسراع في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتعزيز ثقة المستثمرين وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة.
الاعتماد على الموارد الذاتية
كما أكد الفيومي على أهمية الاعتماد بصورة أكبر على الموارد الذاتية للاقتصاد. يشمل ذلك زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. يتعين على مصر تعزيز مساهمة قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية والزراعة في الناتج المحلي، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي.
استقرار السياسات الاقتصادية
استقرار السياسات الاقتصادية والتشريعية يعد عنصرًا حاسمًا في جذب الاستثمار، حيث دعا الفيومي إلى الحفاظ على وضوح الرؤية الاقتصادية واستمرار الإصلاحات التي تعزز تنافسية الاقتصاد المصري. وهذا من شأنه تحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة معدلات التشغيل، مما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.