كتبت: سلمي السقا
في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التنافسية، أبرمت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بروتوكول تعاون مشترك مع معهد التخطيط القومي. هذا التعاون يأتي في إطار توجهات الدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، ويعكس الحرص المستمر من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تحفيز الشراكات مع مختلف بيوت الخبرة الوطنية.
أهداف بروتوكول التعاون
يأتي توقيع البروتوكول تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، الذي يسعى لتعزيز التعاون المؤسسي وبناء القدرات البشرية. يضمن البروتوكول ربط مراكز الفكر بالجهات التنفيذية، وهو ما من شأنه تطوير الأداء الحكومي ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.
شخصيات بارزة في التوقيع
تم توقيع البروتوكول من قبل المهندس عصام النجار والدكتور أشرف العربي، بحضور الدكتورة إيمان النحاس، رئيس قطاع الفروع بالهيئة. وقد بين النجار أن هذه الخطوة تمثل مرحلة مهمة نحو تعزيز الأداء المؤسساتي، مؤكداً أن الاستفادة من الخبرات العلمية للمعهد ستسهم في رفع كفاءة منظومة الرقابة على الصادرات والواردات.
مجالات العمل المشترك
يستهدف التعاون بين الهيئة ومعهد التخطيط القومي تعزيز العمل المشترك في مجموعة متنوعة من المجالات. يشمل ذلك المجالات العلمية والتدريبية والاستشارية والبحثية، حيث سيتم تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتنظيم مؤتمرات وورش عمل. كما سيتم إعداد دراسات تطبيقية لدعم عملية صنع القرار وفق أسس علمية واضحة.
تحقيق التنمية المستدامة
أوضح الدكتور أشرف العربي أن هذا البروتوكول يأتي تجسيدًا لدور المعهد كمركز فكر وطني. من خلاله، يُمكن تعزيز السياسات العامة القائمة على الأدلة، والتي تعتبر أساسًا مهمًا لدعم متخذي القرار وتحقيق التنمية المستدامة.
تبادل الخبرات والفرص التدريبية
يتضمن البروتوكول أيضا تبادل الخبرات والزيارات بين المتخصصين. كما سيتم إتاحة الإصدارات العلمية ودعم النشر البحثي المشترك. بالإضافة إلى ذلك، سيوفر البروتوكول فرص تدريب ودراسات عليا للعاملين بالهيئة، مما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تستطيع التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتجارية على المستوى الإقليمي والدولي.
أهمية شراكة المؤسسات
يعكس هذا التعاون التوجه الواضح نحو الاستثمار في العنصر البشري، ويعزز من الشراكات المؤسسية كأداة رئيسية لتحقيق التنمية. يأتي ذلك في ظل الحاجة إلى ربط مخرجات البحث العلمي بمتطلبات القطاعات التنفيذية. كما يساهم في دعم نمو الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.