كتبت: إسراء الشامي
شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع بروتوكول تعاون هام بمقر النيابة العامة. تم توقيع البروتوكول بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة.
أهداف البروتوكول
يهدف البروتوكول إلى تنفيذ برامج تدريبية لأعضاء الإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي بوزارة الكهرباء. يهدف التعاون إلى تطوير الكوادر البشرية في تلك الجهات لتحقيق الأهداف المرجوة.
رفع كفاءة العاملين
تم التأكيد خلال توقيع البروتوكول على أهمية رفع كفاءة العاملين في مجالات تحرير المحاضر، وجمع الاستدلالات، والتحقيق الإداري. كل ذلك بما يضمن حقوق الدولة وحقوق المواطن. هذا التعاون يسعى إلى تفادي البطلان الإجرائي والتعامل بكفاءة مع التحديات الجديدة في قطاع الكهرباء، مثل الجرائم المتعلقة بالتعدي على التيار الكهربائي.
التوافق مع التحول الرقمي
أكد الدكتور محمود عصمت أهمية مواكبة التحول الرقمي في مجال الطاقة، واستخدام الأدلة الإلكترونية والتي تتطلب مهارات جديدة للعاملين. يشمل ذلك التدريب على كيفية معالجة جرائم الحصول على الكهرباء بشكل غير قانوني وجرائم العدوان على المال العام.
التعاون بين المؤسسات
أبدى د. عصمت حرصه على استثمار الخبرات المتراكمة من خلال التنسيق مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة. تم الإشادة بالتعاون القائم مع النيابة العامة، بهدف تأهيل وتدريب العاملين على الجوانب الإجرائية والجنائية.
أهمية التأهيل القانوني
من جانبه، أعرب المستشار محمد شوقي، النائب العام، عن أهمية توقيع البروتوكول. وأوضح أن الدور المركزي للنيابة العامة يهدف إلى صقل المهارات القانونية والقضائية. يتضمن ذلك ضرورة توفير بيئة تعليمية متكاملة تُدمج بين الجوانب النظرية والتطبيقية، مما يتماشى مع التطورات التشريعية والتقنية.
تأمين حقوق الدولة
يستهدف البروتوكول أيضًا الارتقاء بمنظومة التحقيقات الإدارية والرقابة داخل أجهزة الدولة. مما يضمن سيادة القانون وسلامة الإجراءات، وبالتأكيد حماية المال العام من أي هدر أو عبث.
تعد هذه الخطوة خطوة هامة في تعزيز كفاءة وعمل الإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي بوزارة الكهرباء، وتعكس التوجه نحو تحسين الأداء العام في القطاع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.