بروتوكول تعاون لتوسيع الحماية التأمينية للمصريين بالخارج

كتب: كريم همام

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الحماية التأمينية للمصريين العاملين في الخارج، وقّع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بروتوكول تعاون يحمل في طياته آفاقاً جديدة لمستقبل التأمين للمغتربين.

توسيع مظلة الحماية التأمينية

يتضمن البروتوكول توسيع مظلة الحماية التأمينية لتشمل تغطية مخاطر الفصل التعسفي، حيث سيتم دمجها ضمن وثيقة التأمين الاختيارية المخصصة لهم اعتبارًا من أول أغسطس المقبل. سيتمكن المصريون العاملون والمقيمون بالخارج من الاشتراك بصورة اختيارية من خلال المنصة المخصصة، مما يسهل عليهم الحصول على التغطيات التأمينية اللازمة.

جهود الدولة لحماية المصريين بالخارج

خلال مراسم توقيع البروتوكول، أكد الدكتور إسلام عزام أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود الدولة المتكاملة لتحسين الحماية التأمينية للمصريين في الخارج. وذكر أن الدولة تسعى لتطوير أدوات الحماية التي تلبي الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية للمغتربين، لا سيما في ظل المتغيرات التي قد تؤثر على أوضاعهم.

التعديلات على الوثيقة التأمينية

تأتي هذه الخطوة كاستجابة لمطالب المصريين المغتربين، خاصة بعد المؤتمر السادس للمصريين بالخارج. حيث أظهرت إحصائيات المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج إصدار 448 ألف وثيقة بعد رفع مبلغ التأمين من 100 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه. وبذلك تتكامل الجهود من الوزارة والهيئة لتوفير تغطيات متنوعة تشمل حماية المغتربين من الفصل التعسفي، مع الإبقاء على الاستدامة المالية للوثيقة.

تحفيز الوعي بالتغطيات الجديدة

كما أشار الدكتور عزام إلى الدور الحيوي للوزارة في نشر الوعي بالتغطيات الجديدة بين الجاليات المصرية، ما يعزز فرص استفادتهم من المزايا التأمينية المتاحة. وبدوره، شدد السفير نبيل حبشي على أهمية هذه الخطوة في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لضمان سبل الحماية للمغتربين.

التفاصيل القانونية والتأمينية

ستشمل التعديلات الجديدة على الوثيقة تغطية مخاطر الفصل التعسفي بتعويض يصل إلى 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى تغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة 250 ألف جنيه. كما ستضمن الوثيقة تغطية حالات الوفاة الطبيعية والناتجة عن حوادث، بما في ذلك تكاليف نقل الجثمان إلى الوطن، وذلك مقابل قسط سنوي قدره 400 جنيه.

خطوات التنفيذ المستقبلية

ستعمل وزارة الخارجية على نشر الوعي بمزايا الوثيقة من خلال قنواتها المختلفة والتواصل مع الجاليات. بينما ستقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع الآليات اللازمة لإصدار الوثائق وتحصيل الأقساط إلكترونيًا، مما يضمن سرعة صرف التعويضات ويعزز الثقة في النظام التأميني الجديد.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.