كتبت: بسنت الفرماوي
نجحت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة أحمد أموي، في تحقيق إيرادات كبيرة عبر بيع مجموعة متنوعة من السيارات والبضائع في مزاد علني، حيث بلغت القيمة الإجمالية المجمعة 48.3 مليون جنيه.
تفاصيل المزاد العلني
ووفقًا لتقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية، تم تنظيم المزاد في نادي الجيزة الرياضي، الواقع بشارع البحر الأعظم. وقد تم عرض 196 لوطًا من السيارات والبضائع الراكدة، والتي كانت مخزنة في ثلاثة منافذ جمركية: الإسكندرية، السلوم، والدخيلة.
الإيرادات من السيارات والبضائع
أوضح التقرير أنه تم بيع 21 سيارة بقيمة إجمالية وصلت إلى 22.5 مليون جنيه، فيما بلغت إيرادات بيع 31 لوطًا من البضائع الأخرى حوالي 25.7 مليون جنيه. كما تمت مصادرة تأمين لـ 2 لوط بقيمة 100 ألف جنيه. تعتبر هذه الإيرادات نتيجة مباشرة للجهود المبذولة من قبل مصلحة الجمارك لتطبيق السياسات المالية الموجهة للقضاء على البضائع الراكدة والمهملة.
تنسيق بين الجهات المعنية
كشف التقرير أيضًا عن عملية التنسيق بين الإدارة العامة للمهمل والبيوع بالإسكندرية وبين الهيئة العامة للخدمات الحكومية. تم هذا التنسيق من أجل تسهيل إجراءات بيع تلك البضائع والسيارات التي كانت موجودة لفترة طويلة في الموانئ الثلاثة.
التوجهات الاستراتيجية لمصلحة الجمارك
تأتي هذه الإجراءات في إطار توجيهات القيادة السياسية لوزارة المالية، التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة في إدارة الموانئ. تسعى مصلحة الجمارك من خلال هذه الخطوات إلى تحويل الموانئ إلى بوابات عبور فسيحة، بدلًا من كونها أماكن لتخزين السلع والبضائع.
خطط مستقبلية
إن المتابعة اليومية لموقف الحاويات والمهملات في المخازن والساحات لا تعد مجرد إجراءات مؤقتة، بل تمثل جزءًا من رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين أداء موانئ الجمهورية، وضمان عدم تراكم البضائع المهملة التي تعوق الحركة التجارية.
تؤكد هذه الخطوات على أهمية تنظيم المزادات العلنية كوسيلة فعالة لتمويل خزينة الدولة، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال استغلال الأصول غير المستغلة وتحقيق أقصى قيمة ممكنة من جميع الموارد المتاحة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.