كتب: صهيب شمس
أكد الدكتور طارق مصطفى السكري، مدير معهد بحوث الخامات بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أن الفروق الكبيرة بين أضرار زلزال أمس وزلزال عام 1992 تعود إلى عدة عوامل. ومن أبرز هذه العوامل هو اختلاف موقع الزلزال وطبيعة البنية التحتية، بالإضافة إلى تطبيق الأكواد الهندسية الحديثة في مشاريع البناء.
تفاصيل زلزال السويس
وأوضح السكري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن قوة زلزال السويس الأخير بلغت 5.6 درجة على مقياس ريختر. ولكن تأثير أي زلزال لا يعتمد فقط على قوته، بل يتأثر بعوامل عديدة منها موقع وقوعه ومدى جاهزية المنشآت في المنطقة. وتعتبر هذه العوامل حاسمة في تحديد مستوى الأضرار الناتجة عن الزلازل.
خسائر الزلزال الأخير
وأشار السكري إلى أن الزلزال الأخير لم يسفر عن وقوع خسائر في محافظة السويس. وهذا يعد إنجازاً ملحوظاً، يعكس نجاح الجهود المبذولة في تطبيق المعايير الهندسية الحديثة التي ساهمت في زيادة قدرة المباني على تحمل الهزات الأرضية.
الأكواد الهندسية ودورها في السلامة
تابع الدكتور طارق السكري موضحاً أن الأكواد الهندسية تمثل مجموعة من الاشتراطات الفنية والهندسية التي تحدد الحد الأدنى لمستويات الأمان والسلامة في تصميم وتنفيذ المنشآت. هذه الأكواد تأتي لتلتزم بمعايير عالية في كل جوانب البناء، مما يسهم بشكل كبير في تقليل المخاطر التي قد تتعرض لها المباني أثناء الزلازل والكوارث الطبيعية.
أهمية القيادة السياسية في تطبيق الأكواد
لفت السكري إلى أن الدولة بدأت في تطبيق الأكواد الهندسية الجديدة بناءً على توجيهات القيادة السياسية، مشيراً إلى أن هذه الخطوات أدت إلى تقليل حجم الأضرار مقارنةً لما حدث خلال زلزال عام 1992. إن هذا التطور يُعد علامة فارقة في مجال البناء والهندسة، مما يعكس اهتمام الدولة بحماية مواطنيها من تأثيرات الكوارث.
تطوير منظومة البناء
وأكد السكري على أن تطوير منظومة البناء وزيادة معايير السلامة يُعتبران عاملين أساسيين في حماية المواطنين والمنشآت من تأثيرات الكوارث الطبيعية. إن الاستثمارات في البنية التحتية الحديثة وتعزيز معايير البناء تمثل خطوة حيوية نحو تعزيز السلامة العامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.