كتب: صهيب شمس
شهد مؤشر داو جونز الصناعي انخفاضًا يجاوز 1000 نقطة يوم الأربعاء بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في وقت اقتربت فيه أسعار النفط الأميركية من 85 دولارًا للبرميل. على مدار السنوات الخمس الماضية، أغلق المؤشر على انخفاضٍ يتجاوز 1000 نقطة تسع مرات.
الأنماط التاريخية لانخفاض داو جونز
عند النظر إلى أداء المؤشر في الفترة التي تلي الانخفاضات الكبيرة، نجد أن المؤشر عادةً ما يميل إلى الانخفاض في الأسبوع الذي يلي الخسارة الكبيرة، لكنه يعاود الأداء الجيد في الفترة التي تمتد لأشهر بعد ذلك. في اليوم التالي للانخفاض بمقدار 1000 نقطة، يكون أداء داو جونز مستقرًا إلى حدٍ ما، لكن بعد أسبوع، يسجل خسارة بنسبة 1.14%. على العكس، بعد شهر، يظهر المؤشر زيادة متوسطة تقارب 2%، وبعد ثلاثة أشهر يرتفع هذا الرقم إلى 9.1%.
حالات تاريخية لانخفاض المؤشر
لقد شهدنا ثلاث من الانخفاضات التسع التي كانت بمقدار 1000 نقطة بعد “يوم التحرير” للرئيس دونالد ترامب في أبريل من عام 2025، عندما أعلن عن فرض رسوم جمركية متبادلة واسعة على دول العالم. رغم أن السوق عانت من انخفاض كبير لمدة يومين، إلا أنها تعافت بعد إعلان ترامب عن تعليق خطة الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا. ومع ذلك، تراجع المؤشر مرة أخرى في العاشر من أبريل بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة على الصين.
في وقت لاحق من أبريل، بدأت الأسهم الأميركية في الانتعاش بعد أن أشار ترامب والصين إلى تحسن محتمل في العلاقات التجارية. حدثت أربع حالات أخرى من الانخفاض في عام 2022، حين ارتفعت معدلات التضخم وكان الفيدرالي قد رفع سعر الفائدة عدة مرات للسيطرة عليه. ونتيجة لذلك، خشي المستثمرون أن تؤدي هذه الزيادة في الفائدة إلى تباطؤ اقتصادي أو حتى ركود، وهو ما كان سببًا في دخول الأسواق في منطقة السوق الهابطة.
العوامل المؤثرة في السوق
انخفضت الأسواق إلى أدنى مستوياتها في أكتوبر 2022، وبدأ سوق الثيران الحالي بعد ذلك. كما شهدت حالات الانخفاض الكبيرة الأخرى للمؤشر في أغسطس وديسمبر من عام 2024. كانت أسباب الانخفاض في أغسطس مرتبطة بالقلق بشأن سوق العمل الأميركي بعد صدور تقرير وظائف أضعف من المتوقع، بينما تمثل الانخفاض في ديسمبر بشأن توضيحات الاحتياطي الفيدرالي حول اتخاذ نهج حذر بشأن تخفيض أسعار الفائدة.
في الوقت الراهن، يشعر المستثمرون بالقلق من قرار الفيدرالي بالبقاء على الحياد في ختام اجتماعه في يوليو 2026 في ظل التضخم الذي تجاوز المستويات المستهدفة. جاء هذا القرار في وقت شهدت فيه أسعار النفط ارتفاعًا جديدًا بعد وعد ترامب بالرد على إيران عقب هجوم مفاجئ على القوات الأميركية. ومع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة في النطاق الحالي بين 3.5% و3.75%، أشار ثلاثة من الأعضاء إلى دعمهم لرفع الفائدة، مما يعني احتمال حدوث زيادة في المستقبل القريب.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.