كتب: إسلام السقا
قررت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل صديقه بهدف سرقته، وذلك إلى اليوم الأول من دور شهر أكتوبر المقبل. يأتي ذلك في ظل الحاجة لمناقشة تقرير الطب الشرعي وسماع المرافعة من الأطراف المعنية.
تفاصيل الجلسة
عقدت الجلسة برئاسة المستشار نبيل ميلاد عبد الملاك، وعضوية المستشارين إيهاب أحمد دهيس وعمرو عثمان سباق، حيث كانت أمانة السر برئاسة سيد علي بكر وعثمان عبد الحميد. وقد اجتذبت القضية رقم 2117 لسنة 2025 جنايات أسيوط الجديدة انتباه وسائل الإعلام والجمهور، نظرًا لطبيعة الجريمة البشعة.
بداية القضية
ترتبط القضية بالبلاغ الوارد إلى قسم شرطة أسيوط الجديدة بوجود جثة ملقاة عند الكيلو 47 على طريق أسيوط – البحر الأحمر. وبعد انتقال الشرطة إلى الموقع وفحص الجثة، تبين أنها تعود لشخص يُدعى “محمد. ع. ح”، يبلغ من العمر 28 عامًا، وكان يعمل كعامل ومقيماً في قرية عرب مطير.
التحقيقات الأولية
في أعقاب اكتشاف الجثة، أصدر اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تعليمات بتشكيل فريق بحث جنائي بقيادة الرائد مروان جمال، لكشف ملابسات الحادث. وقد أسفرت عمليات البحث والتحري عن تحديد هوية القاتل وهو “محمد. ش. أ”، عامل يبلغ من العمر 35 عامًا، كان صديقًا للمجني عليه.
اعترافات المتهم
تم القبض على المتهم، الذي اعترف خلال التحقيقات بارتكابه للجريمة. وكشف عن العلاقة التجارية التي تربطه بالمجني عليه، حيث اعتاد الاثنان على شراء قطع أراضٍ في مدينة أسيوط الجديدة ثم إعادة بيعها لتحقيق أرباح مشتركة. وقد اقترح المتهم على المجني عليه إمكانية شراء كمية كبيرة من الذخيرة لتحقيق مكاسب مالية، مما تبين لاحقًا أنها كانت حيلة للايقاع به.
تنفيذ الجريمة
وفقًا للاعترافات، التقيا في وقت مبكر من الصباح قرب كارتة طريق البحر الأحمر لإتمام الصفقة المزعومة. بعد الوصول إلى أحد المدقات الصحراوية، طلب المتهم من المجني عليه ترك سيارته والانتقال معه في سيارته الخاصة، مدعيًا أنها ملائمة للسير في الرمال.
لحظة القتل
بعد السير لمسافة نحو أربعة كيلومترات في الصحراء، طلب المتهم من المجني عليه ترك هاتفه المحمول ومحفظته. وخرج فجأة بسلاح ناري قام بإخفائه، وأوضح أنه أطلق النار على صديقه موجهًا السلاح نحو عنقه ما أدى إلى وفاته على الفور.
محاولات التغطية على الجريمة
بعد القتل، حاول المتهم دفن الجثة، لكن لم يتمكن من ذلك. استولى على المبلغ المالي الذي حصل عليه المجني عليه، واختفى عن الأنظار. كما تم التخلص من هاتف المجني عليه ومحفظته بإلقائهما في إحدى الترع.
القبض على المتهم
في اليوم التالي، تلقى المتهم استدعاءً من مركز الشرطة وألقى القبض عليه، حيث اعترف بالتفصيل عن وقائع الجريمة وكل ملابساتها. ستستمر المحكمة في متابعة القضية وإصدار الحكم في الجلسات القادمة بناءً على الأدلة والشهادات المقدمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.