كتب: أحمد عبد السلام
قررت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الاقتصادية تأجيل محاكمة محمد وزيري، المدير السابق لأعمال الفنانة هيفاء وهبي، والمتهم بجريمة غسل الأموال، إلى جلسة 15 سبتمبر المقبل. جاء هذا القرار لتنفيذ الحكم السابق الصادر عن المحكمة، والذي يتطلب مزيدًا من الإجراءات القانونية.
قرار المحكمة بتغريم رئيس القلم الجنائي
خلال الجلسة، أصدرت المحكمة قرارًا يقضي بتغريم رئيس القلم الجنائي بنيابة 6 أكتوبر الكلية. جاء هذا القرار نتيجة عدم تنفيذ الحكم السابق الذي أصدرته المحكمة. وأكدت المحكمة أيضًا على ضرورة تكليف النيابة العامة بتنفيذ قرارها، وطلبت من المتهم المثول أمامها شخصيًا في الجلسة المقبلة.
تفاصيل القضية وأسباب الشكوى
تعود وقائع القضية إلى بلاغ سبق أن تقدمت به الفنانة هيفاء وهبي ضد مدير أعمالها السابق، الذي اتهمته بالاستيلاء على أموالها من حسابها المصرفي وإيداعها في حسابه الخاص. وتم استغلال التوكيل الرسمي الذي صدر له للقيام بهذه الأفعال.
تاريخ الأحكام السابقة
تم قيد الواقعة برقم 3472 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد، وأُحيلت إلى المحاكمة. حيث قضت المحكمة بسجن المتهم لمدة ثلاث سنوات بتهمتي التبديد والنصب، نتيجة استيلائه على نحو 4 ملايين دولار. لكن في مرحلة الاستئناف، تم تعديل الحكم إلى الحبس لمدة سنتين عن تهمة التبديد، مع براءته من تهمة النصب.
إجراءات جديدة وتقديرات مالية
أثناء نظر الاستئناف، قررت المحكمة إحالة القضية إلى خبراء وزارة العدل، بهدف ندب لجنة مختصة بحصر ممتلكات المتهم. وعُهد للجنة مهمة بيان حجم الأموال المتحصلة دون وجه حق، خاصة بعد إقراره بتحصيل أموال مستحقات الفنانة من المنتجين والقنوات ومنظمي الحفلات.
تحقيقات النيابة الاقتصادية
باشرت النيابة الاقتصادية تحقيقاتها في شبهة غسل الأموال، من خلال فحص مصادر الثروة التي تم حصرها، وتحديد مدى ارتباطها بالوقائع محل الاتهام. واستمرت التحقيقات لفترة حتى تم جمع الأدلة اللازمة.
إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية
بعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة، قررت جهات التحقيق إحالة المتهم محمد وزيري إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية. جاء ذلك للفصل في الاتهامات المنسوبة إليه وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.