كتب: كريم همام
أعلنت الدائرة الأولى إرهاب، التي تعقد جلساتها في بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، عن تأجيل محاكمة 39 متهماً في القضية رقم 580 لسنة 2025، والمعروفة إعلامياً بخلية العملة، إلى جلسة 13 يونيو للمرافعة.
تفاصيل القضية
تتعلق هذه القضية بجماعة إرهابية متهمة بالعمل على الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر. وتشير الوقائع إلى أن المتهمين تولوا قيادة هذه الجماعة خلال الفترة من عام 2014 وحتى 15 أبريل 2020، حيث تم اتهامهم بتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين.
دور المتهمين في الجماعة الإرهابية
وبحسب أمر الإحالة، فإن المتهمين من الأول وحتى الرابع قد تولوا زمام القيادة داخل هذه الجماعة. أما المتهمون من الخامس وحتى الرابع عشر ومن التاسع عشر إلى الثامن والثلاثين، فقد انضموا إلى الجماعة المذكورة مع علمهم بأهدافها وخطورتها.
تهم التمويل والأنشطة الإرهابية
تواجه المجموعة تهمًا تتعلق بتمويل الإرهاب، حيث يُتهم المتهمون من الخامس عشر حتى الثامن والعشرين والتاسع والثلاثين بأنهم شاركوا في جماعة إرهابية تأسست بالمخالفة للقانون. كما تضاف إلى التهم الموجهة إليهم ارتكاب عمل إرهابي يتعلق بشراء عملات أجنبية من طرق غير مشروعة، حيث كان الهدف من ذلك هو الإخلال بالنظام العام وإضرار مصالح المجتمع الاقتصادية.
أثر الأنشطة غير القانونية على الاقتصاد الوطني
تشير الدعوى إلى أن المتهمين قد قاموا بشراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، مما أدى إلى حجب دخول العملة وحاد ذلك من احتياطي البلاد من العملات الأجنبية. هذا السلوك كان له تأثيرات سلبية على النظم البنكية والاقتصاد الوطني، مما يستوجب انخراط المؤسسات القضائية في تقديم العدالة تجاه هذه الأفعال.
بذلك تبقى الأنظار مشدودة إلى الجلسة المقبلة في 13 يونيو، حيث ينتظر الرأي العام المزيد من التفاصيل حول هذه القضية الثقيلة، التي تضع الأمن الوطني والجوانب الاقتصادية في موضع التحدي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.