كتب: كريم همام
قررت الدائرة الثانية لإرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم تأجيل محاكمة تسعة متهمين في القضية المعروفة بـ”خلية المطرية” إلى جلسة 7 يونيو، وذلك لتعذر حضور المتهمين.
تفاصيل القضية
تتعلق القضية رقم 713 لسنة 2025 بجنايات المطرية، حيث يتورط المتهم الأول في تولي قيادة جماعة إرهابية تأسست بشكل مخالف للقانون. هذه الجماعة تستهدف مؤسسات الدولة وتمنع السلطات العامة من أداء وظائفها. كما أنها تسعى للاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، مما يضر بالوحدة الوطنية والأمن القومي.
التهم الموجهة للمتهمين
وجهت النيابة العامة للمتهمين من الثاني إلى الثامن تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية عن علم بأهدافها، مما يعني إدراكهم للأغراض التي تسعى لتحقيقها. كذلك، تم اتهام المتهمين الثالث والرابع بتلقي تدريبات عسكرية وأمنية بهدف تحقيق أغراض الجماعة.
أما المتهم التاسع، فقد تم توجيه تهمة المشاركة في تلك الجماعة مع علمه بأهدافها الإرهابية. وجميع المتهمين يواجهون تهمة تمويل الإرهاب.
التهم الإضافية المتعلقة بالأسلحة
قامت النيابة العامة بتوجيه تهم إضافية للمتهمين الثالث والرابع والثامن تتعلق بحيازة أسلحة تقليدية. حيث أنهم أحرزوا أسلحة نارية مششخنة، ومنها بنادق آلية، وغير مصرح بها قانونياً. كما تم توجيه تهم أخرى للمتهمين من الأول إلى السادس والثامن بحيازة أسلحة غير تقليدية.
محاولة الاعتداء على الضباط
ورد في أمر الإحالة أن المتهمين الثالث والرابع والثامن قد شرعوا في قتل أفراد وضباط قسم المطرية مع سبق الإصرار والترصد. حيث أعدوا عبوات مفرقعة وتوجهوا إلى المكان الذي توقعوا مرور مركبة شرطة عليها. قاموا بزرع عبوة مفرقعة بهدف قتل الضباط، لكن الجريمة باءت بالفشل بسبب عدم انفجارها؛ وهو سبب لا يتعلق بإرادتهم.
تعد هذه القضية تشير إلى تزايد المخاطر المتعلقة بالإرهاب وتأثيره على الأمن العام. إن تأجيل المحاكمة يعكس بيئة قانونية تتطلب المزيد من الإجراءات لضمان العدالة وحماية المجتمع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.