كتب: كريم همام
أصدرت اللجنة الطارئة المكونة من أعضاء الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما بيانًا يتعلق بمهرجان الإسكندرية السينمائي. في البيان، أوضحت اللجنة أن قرار اللجنة العليا للمهرجانات بعدم منح الترخيص لإقامة الدورة الثانية والأربعين يأتي في ظروف صعبة تتطلب التعامل بواقعية.
الظروف الراهنة للمهرجان
أكدت اللجنة أن ضيق الوقت والتحديات الإدارية والتنظيمية تجعل من الصعب إقامة دورة جديدة تليق بتاريخ المهرجان العريق. وقد تقرر تأجيل هذه الدورة إلى العام 2027، حيث ستعمل اللجنة على تنفيذ إصلاحات شاملة وعميقة خلال العام المقبل.
الرؤية المستقبلية
تهدف اللجنة إلى استعادة الثقة في مهرجان الإسكندرية السينمائي، وتقديمه كحدث ثقافي وسينمائي متكامل يتناسب مع مكانة المدينة. وقد أشار عدد كبير من النقاد والمهتمين بالشأن السينمائي إلى أهمية تأجيل الدورة المقبلة، حتى يتسنى تنفيذ إصلاحات فعالة.
عدم السعي لإنشاء كيان بديل
في السياق نفسه، أكدت اللجنة الطارئة أنها ليست بديلًا عن الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، وأنها لا تسعى لإنشاء كيان جديد أو موازٍ. وأكدت اللجنة أن بعض أعضاء الجمعية قد أعربوا عن قلقهم من إمكانية تحول اللجنة إلى كيان منافس، لكنها طمأنت الجميع بأن مهمتها تقتصر على تعزيز دور الجمعية والمهرجان.
البيان الرسمي للجنة
جاء في البيان أن الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما هي المظلة الشرعية للنقاد والكتاب السينمائيين. وأوضحت اللجنة أنها تعمل على تجاوز الأزمة الحالية، وليس على الانتقاص من شرعية الجمعية أو الحلول محلها.
مبادئ اللجنة الأساسية
في ختام بيانها، وضعت اللجنة عدة مبادئ أساسية، وهي:
– اللجنة الطارئة هي إجراء استثنائي فرضته الأزمة.
– لا تسعى اللجنة إلى إنشاء كيان بديل أو منافس للجمعية.
– الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما هي الهيئة الشرعية التاريخية للمهرجان.
– هدف اللجنة هو إصلاح الأزمات الحالية، وليس الحلول محلهما.
– تنتهي مهمة اللجنة بتحقيق أهداف الإصلاح واستعادة الجمعية لدورها الطبيعي.
تؤكد هذه المبادئ اهتمام اللجنة الراسخ بتحقيق الإصلاحات الضرورية وإعادة إحياء مهرجان الإسكندرية، لضمان استمراره كواحد من أهم المهرجانات السينمائية في المنطقة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.