كتب: صهيب شمس
أكد النائب عبد الفتاح الشحات، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أُعد في ظل ظروف اقتصادية صعبة وتحديات جسيمة تواجه الدولة المصرية. وجاءت تصريحاته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، حيث تم تخصيص الجلسة لمناقشة التقرير العام للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع القانون المعني باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إمكانيات مصر الضخمة
أوضح الشحات أن مصر تمتلك إمكانيات وموارد ضخمة قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات، مما يعزز من معدلات النمو. وأشار إلى وجود العديد من الثروات والإمكانات غير المستغلة بالشكل الأمثل، رغم تنوع المقومات الاقتصادية للدولة. وقد أبدى قلقه من هجرة أعداد كبيرة من الشباب بحثًا عن فرص عمل أفضل خارج البلاد، في وقت تتوفر فيه فرص استثمارية عديدة داخل مصر قادرة على استيعاب هذه الطاقات.
أثر ارتفاع الأسعار وتأخر المشروعات
لفت الشحات إلى أن ارتفاع الأسعار يُشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين، مشيرًا إلى أن تأخر تنفيذ بعض المشروعات وتوقف أخرى يؤثر بشكل مباشر على الأداء الاقتصادي. هذا التأخير يحد من فرص النمو والتنمية التي يحتاجها الاقتصاد المصري في الوقت الراهن.
أهمية المشروعات التنموية في الصعيد
شدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة التوسع في المشروعات التنموية والإنتاجية، خاصة في محافظات الصعيد. وأكد أن توفير فرص العمل للشباب يجب أن يتصدر أولويات المرحلة المقبلة. وقال: “نريد أن يجد شباب الصعيد فرص عمل حقيقية في محافظاتهم، سواء في مجالات الزراعة أو الصناعة، بما يحد من الهجرة الداخلية والخارجية، ويسهم في تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف المحافظات”.
الاهتمام بالمشروعات كثيفة العمالة
وطالب الشحات بزيادة الاهتمام بالمشروعات كثيفة العمالة والتوسع في الاستثمارات الإنتاجية بالمناطق الأكثر احتياجًا، مؤكداً أن هذا سيساهم بشكل إيجابي في تحسين مستويات التشغيل ويعزز الأوضاع المعيشية للمواطنين.
تظهر تصريحات النائب الشحات أهمية التركيز على المشروعات التنموية في الصعيد كوسيلة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، وتوفير فرص عمل للشباب تساهم في تعزيز الاقتصاد المصري والدفع نحو مستقبل أفضل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.