كتبت: فاطمة يونس
تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك بشأن تأخر صرف مستحقات مزارعي قصب السكر وعدم مراجعة أسعار التوريد بما يتناسب مع الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج.
أزمة مزارعي قصب السكر في الصعيد
أوضح الهضيبي أن محافظات الصعيد تشهد حالة من الغضب بين مزارعي قصب السكر بسبب استمرار تأخر صرف مستحقاتهم المالية عن المحصول الذي تم توريده إلى مصانع السكر، رغم مرور فترات طويلة على التوريد. وقد أدت هذه التأخيرات إلى أزمة سيولة حادة لآلاف المزارعين الذين يعتمدون على هذه المستحقات في سداد التزاماتهم المالية وتغطية تكاليف الحصاد والاستعداد للموسم الزراعي الجديد.
انعدام الدفعات المالية هذا الموسم
نبه الهضيبي إلى أن المزارعين اعتادوا خلال المواسم السابقة على الحصول على مستحقاتهم على عدة دفعات أثناء موسم التوريد. إلا أنهم فوجئوا هذا العام بإلزامهم بتوريد كامل المحصول دون صرف أي دفعات. أدى ذلك إلى اضطرار الكثير منهم إلى الاقتراض من البنك الزراعي لتوفير السيولة اللازمة لاستكمال أعمال الحصاد وسداد أجور العمالة وتكاليف النقل.
ارتفاع تكاليف الإنتاج
أكد وكيل لجنة حقوق الإنسان أن هذه الأزمة تتزامن مع الارتفاع الكبير في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، مثل الوقود والأسمدة والمبيدات وأجور العمالة. وفي الوقت نفسه، لا يزال سعر توريد القصب عند نحو 2500 جنيه للطن، وهو سعر لا يعكس التكلفة الفعلية للإنتاج ولا يحقق هامش ربح عادل للمزارعين.
مخاطر مستقبلية على زراعة قصب السكر
حذر الهضيبي من أن استمرار هذا الوضع قد يدفع أعدادًا كبيرة من المزارعين إلى العزوف عن زراعة قصب السكر والاتجاه نحو محاصيل بديلة ذات عائد أسرع وتكلفة أقل. وهو ما قد يهدد إنتاج السكر المحلي ويزيد من الاعتماد على الاستيراد، مما يمثل عبئًا إضافيًا على الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.
مطالبات عاجلة بإجراءات واضحة
أثار الهضيبي تساؤلات حول ما تردد بشأن ارتباط تأخر صرف المستحقات بعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة. وطالب بمراجعة آليات تمويل شراء المحاصيل الاستراتيجية، ووضع خطة واضحة تضمن عدم تحميل المزارعين نتائج أي تأخير إداري أو مالي بين الجهات الحكومية.
ضرورة صرف المستحقات المالية
شدد الهضيبي على ضرورة سرعة صرف كافة المستحقات المالية المتأخرة لمزارعي قصب السكر، وإعلان جدول زمني ملزم لصرف مستحقات التوريد خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ التوريد. كما دعا إلى مراجعة سعر التوريد وفقًا للتكلفة الفعلية للإنتاج.
آليات جديدة لتحسين الوضع
أوصى الهضيبي بإقرار آلية تسعير مرنة يتم تحديثها دوريًا وفقًا لمعدلات التضخم وتغير أسعار مستلزمات الإنتاج. كما دعا إلى التنسيق بين وزارتي المالية والتموين لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة قبل بدء موسم التوريد، ودراسة إنشاء منظومة إلكترونية لصرف مستحقات موردي القصب لضمان سرعة السداد والشفافية وعدم تكرار الأزمة في المستقبل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.