كتب: صهيب شمس
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً مع وفد رفيع المستوى من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) التابعة لمجموعة البنك الدولي. يأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، مما يساهم في التوسع في آليات التمويل المبتكرة لدعم خطط التنمية الشاملة وفق “رؤية مصر 2030”.
نتائج اللقاءات التنسيقية
تم خلال الاجتماع مناقشة نتائج اللقاءات التنسيقية التي عقدتها بعثة الوكالة مع عدد من الوزارات والجهات المعنية. كما تم بحث سبل تعظيم الاستفادة من أدوات الضمان التي توفرها الوكالة، بما يسهم في تسريع وتيرة المشروعات القومية. وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور أحمد رستم بوفد (MIGA) وأشاد بالشراكة الإستراتيجية الوثيقة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
الشراكة وتلبية احتياجات التنمية
أكّد الوزير حرص الدولة على تعزيز هذه الشراكة لتلبية متطلبات التنمية من خلال حلول تمويلية مرنة. وأشار إلى التدشين الأخير لـ “منصة الضمانات الموحدة” التي تستضيفها الوكالة، حيث تجمع جميع منتجات الضمان المقدمة من الوكالة ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مما يسهل على الدول الاستفادة منها بكفاءة.
إجراءات الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي
استعرض وزير التخطيط الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحفاظ على زخم الإصلاح الاقتصادي. وأكد أن الدولة، بالنظر إلى التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، تضع توفير الإمدادات السلعية، وتحقيق الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، في مقدمة أولوياتها الإستراتيجية.
التنسيق مع الشركاء الدوليين
تطرق الدكتور أحمد رستم إلى استمرار التنسيق بين الحكومة المصرية والشركاء الدوليين لتوفير آليات تمويلية مدعومة بضمانات قوية، مما يعزز جهود تأمين إمدادات السلع الأساسية. وأوضح أن هذا النهج يأتي في إطار تحسين إدارة المخاطر والتحوط ضد تقلبات الأسواق.
دعم الوكالة لبرامج التنمية الاقتصادية
من جانبهم، أعرب ممثلو الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) عن تقديرهم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تنفذه مصر. وأكدوا التزام الوكالة التام بدعم برامج التنمية الاقتصادية من خلال آليات تعزز الشفافية وتوسع قاعدة المنافسة بين المؤسسات المصرفية الدولية.
تعاون مستقبلي في مشروعات البنية التحتية
اختتم الجانبان اللقاء باستعراض ملامح التعاون المستقبلي في مشروعات البنية التحتية الكبرى الجاري تدشينها بالشراكة مع جهات إقليمية ودولية. وتمّ الاتفاق على الاعتماد على آليات الوكالة لخفض التكلفة الرأسمالية لهذه المشروعات، مما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المرجوة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.