كتب: كريم همام
وافق مجلس النواب في جلسته العامة التي انعقدت اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، على مقترح النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بخصوص إضافة مادة مستحدثة لمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. تأتي هذه الموافقة في إطار تعزيز القوانين التي تهدف إلى حماية المنافسة في السوق.
محتوى المادة المستحدثة
تتضمن المادة المستحدثة التي تم اقتراحها من قبل رئيس برلمانية حماة الوطن، نصاً يقضي بأنه لا يجوز لمجلس إدارة الجهاز توقيع الجزاء الإداري المالي عن أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة 17 من القانون إذا طلب رئيس الجهاز تحريك الدعوى الجنائية بشأنها.
أهمية التعديل القانوني
يعكس هذا التعديل الرغبة في الفصل بين المسارين الإداري والجنائي للتعامل مع المخالفات. حيث إذا اعتبر الجهاز أن المخالفة تستدعي المساءلة الجنائية، فإنه يتوجب عليه الامتناع عن اتخاذ إجراءات توقيع الجزاء الإداري المالي. يهدف هذا الأمر إلى منع أي سوء استخدام للجزاءات الإدارية المالية، وطمأنة جميع المتعاملين في السوق بأن حقوقهم محفوظة.
توافق الحكومة مع المقترح
جاءت موافقة الحكومة على هذا المقترح كدليل على الالتزام بتحقيق العدالة في إطار المنافسة. إذ أن التعديلات تسهم في تحقيق بيئة سوقية صحية تضمن حماية الحقوق وتعزيز المنافسة العادلة بين الشركات.
ردود الفعل من قبل المعنيين
تُعتبر الخطوة التي اتخذها مجلس النواب بمثابة إشارة إيجابية للمستثمرين وللجهات الفاعلة في السوق. فوجود إطار قانوني واضح لحماية المنافسة يعزز الثقة في الاقتصاد المحلي. وقد تفاعل النواب والحضور بشكل إيجابي مع هذا المحتوى المُستحدث، مما يعكس التوجه نحو تحسين القوانين الاقتصادية.
الخطوات المقبلة
من المتوقع أن تُضاف هذه المادة إلى القانون بشكل رسمي بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية المطلوبة. ويعكس هذا التطور الجهود المستمرة في تحسين البيئة التشريعية في البلاد وتعزيز ممارسات المنافسة العادلة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.