تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري

كتبت: بسنت الفرماوي

أجمع عدد من المحللين وخبراء الاقتصاد على أن البنك المركزي المصري سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم الخميس المقبل. ويعني هذا استمرار سعر عائد الإيداع عند 19% وسعر الإقراض عند 20%.

التوقعات الاقتصادية

وفقًا لاستطلاع شمل 10 محللين وخبراء اقتصاد من بنوك وشركات استثمار محلية وعالمية، تبدو التوقعات ترجح تثبيت أسعار الفائدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. ورغم تباطؤ معدلات التضخم السنوي إلى 14.6% في شهر مايو، إلا أن التطورات الجيوسياسية تظل مصدر قلق. وهذا ما يدفع البنك المركزي إلى اتباع سياسة الترقب والحذر في اتخاذ القرارات.

استقرار سوق الصرف

يرى بعض الخبراء أن استقرار سوق الصرف وتحسن تدفقات النقد الأجنبي يساهمان في إتاحة الفرصة للبنك المركزي للإبقاء على سياسته النقدية الحالية. ففي ظل هذه الظروف المستقرة، قد يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير.

التخفيض المحتمل لأسعار الفائدة

تتزايد التوقعات بأن يبدأ البنك المركزي في عملية التيسير النقدي تدريجيًا، لكن ذلك يرتبط بشكل كبير بانخفاض معدلات التضخم واستقرار الأوضاع الإقليمية. مع ذلك، فقد يُرجأ خفض أسعار الفائدة حتى نهاية العام أو حتى الربع الأول من عام 2027.

بدائل دعم النشاط الاقتصادي

في حال استمر الوضع الاقتصادي في التحسن، قد يلجأ البنك المركزي إلى استخدام أدوات بديلة لدعم النشاط الاقتصادي. من بين الخيارات المطروحة هو خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك، بما يسهم في تعزيز قدرة البنوك على تقديم الائتمان ودعم الاستثمار.

استمرار الترقب بين المستثمرين

يبدو أن استمرار حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي قد يشكل ضغطًا على البنك المركزي، مما يجعله حذرًا في تحديد توجهاته المستقبلية. الانتظار والترقب هما السمتان الرئيسيتان لهذه المرحلة، حيث يأمل الجميع في استقرار الوضع الاقتصادي والحد من التوترات الحالية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.