كتب: صهيب شمس
يواجه تعيين حاملي الماجستير والدكتوراه في مصر تحديات كبيرة، وفقًا لما صرح به الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. حيث أشار إلى أن هذا الموضوع يتطلب دراسة جادة قبل اتخاذ أي قرارات.
استعداد الدولة لتوفير فرص العمل
أكد البياضي أنه ليس ضد فكرة تعيين حاملي الدراسات العليا، إلا أن الأمر ليس ببساطة تامة. حيث تسعى الدولة إلى توفير فرص عمل في الجهاز الإداري وفقًا للتخصصات التي تعاني من نقص في العمالة. وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تحسين الهيكل الإداري للدولة.
لا تدخل قوانين إلزامية
أوضح البياضي خلال حواره في برنامج «من أول وجديد» أنه لا يوجد أي قانون يلزم الحكومة بتعيين جميع الخريجين أو حاملي المؤهلات العليا. وهذا يشير إلى أن تلك العملية بحاجة إلى تنظيم ورؤية استراتيجية تتناسب مع احتياجات السوق وتخصصات العمل.
التحديات الحكومية في التعيينات
أعرب البياضي عن دعمه لتعيين أعداد كبيرة من حاملي الماجستير والدكتوراه، لكنه أوضح أن التنفيذ يمثل تحديًا كبيرًا على الحكومة. ففي السنوات الأخيرة، لم يتم تعيين أصحاب الدراسات العليا من دفعات ما بعد عام 2013، مما يزيد من الضغوط على الحكومة لتقديم حلول فعالة.
مطالبات بالتعيين المباشر
لفت الدكتور فريدي البياضي إلى أن حاملي الدراسات العليا يطالبون أيضًا بالتعيين المباشر دون الحاجة إلى الخضوع للمسابقات. وهو ما يشير إلى الحاجة الملحة لتوفير أنظمة تعيين مرنة وملائمة تساهم في تسريع عملية إدماج هؤلاء الأفراد في سوق العمل.
تخصيص الفرص وفقًا للاحتياجات
بين البياضي أن تعيين جميع الحاصلين على الدرجات العلمية من 2014 حتى 2026 يمثل أمرًا صعبًا على أي حكومة. على الرغم من ذلك، يمكن توفير فرص العمل في الجهات التي تشهد نقصًا أو احتياجًا فعليًا للتخصصات المطلوبة. لذا، يجب إشراك جميع الأطراف في النقاش من أجل الوصول إلى حلول توافقية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.