رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
عرب وعالم

تحديات دول إفريقيا في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل

تحديات دول إفريقيا في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل

كتب: كريم همام

أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة للأمم المتحدة تُعتبر واحدة من أهم الآليات الدولية الرامية إلى متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مختلف دول العالم. وأشار عقيل إلى أن الجولة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل ستختتم رسميًا في يناير 2027، مع تقديم الاستعداد لبدء الجولة الخامسة.

أهمية الاستعراض الدوري الشامل

أوضح أيمن عقيل أن الاستعراض الدوري الشامل هو آلية غير تعاقدية تتبع مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف. من خلال هذه الآلية، يتم عرض ملفات حقوق الإنسان الخاصة بالدول كل أربع سنوات ونصف، حيث تخضع جميع الدول الأعضاء للتقييم الدوري. تقدّم الدول الأخرى توصيات للدول المعنية أثناء الاستعراض.

حرية الدول في التعامل مع التوصيات

أكد عقيل أن الدول لديها حرية تامة في كيفية التعامل مع التوصيات المقدمة إليها. يمكن أن تقبل الدول هذه التوصيات بشكل كامل أو جزئي، أو ترفضها بالكامل. ومن الممكن أيضًا أن تُبلغ الدول بأنها قد نفذت بعض التوصيات مسبقًا، وذلك استنادًا إلى احتياجاتها وظروفها.

التحديات التي تواجه الدول في تنفيذ التوصيات

ذكر رئيس مؤسسة ماعت أن المناقشات الحالية في جنيف تركز على تقييم أبرز التحديات التي واجهت الدول خلال تنفيذ توصيات الجولة الرابعة. من بين التحديات الملحوظة، الزيادة الكبيرة في عدد التوصيات الموجهة، حيث تتلقى بعض الدول ما بين 200 و300 توصية في الدورة الواحدة. هذا بالإضافة إلى وجود فجوة واضحة بين عدد التوصيات المقبولة وما يتم تنفيذه فعليًا على أرض الواقع.

الوضع في الدول الإفريقية

فيما يتعلق بالدول الإفريقية، أشار عقيل إلى أن هذه الدول تواجه تحديات إضافية تشمل ظروفها الاقتصادية والسياسية والأمنية. كما تتأثر هذه الدول بتدخلات خارجية تؤثر على قدرتها في الوفاء بجميع التزاماتها الحقوقية. العديد من هذه الدول لا تزال تعاني من آثار الاستعمار التاريخية، حيث تُطالب باستمرار بتعويضات عن فترات الاستعمار واستنزاف الموارد الطبيعية.

مطالبات التعويضات في الساحة الدولية

أوضح أيمن عقيل أن ملف التعويضات الاستعمارية قد عاد للواجهة في المناقشات الدولية خلال السنوات الأخيرة. أبدت بعض الاجتماعات الأوروبية تأييدًا مبدئيًا لفكرة التعويضات، ومع ذلك فإن التنفيذ الفعلي لا يزال محدودًا. البرتغال، على سبيل المثال، تعد واحدة من الدول التي اتخذت خطوات عملية في هذا الاتجاه، مما يبرز أهمية التحرك الدولي في هذا المجال.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.