كتبت: إسراء الشامي
تشير تصريحات النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب المصري، إلى وجود إشكاليات كبيرة تواجه قانون التصالح على مخالفات البناء. تعكس هذه الإشكاليات، التي تشمل نصوص القانون وآليات تطبيقه على الأرض، حاجة ملحة للنظر في نظام التصالح.
الإشكاليات في قانون التصالح
وأكد النائب منصور خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة” على قناة القاهرة والناس، أن ثمة تباينًا بين القرارات الصادرة وواقع تنفيذها. وأوضح أن بعض القرارات بخصوص ما يعرف بـ «المتناثرات» رُصدت لتسهيل عملية التصالح، إلا أن التطبيق العملي يعاني من تباطؤ شديد.
نسبة استكمال أوراق التصالح
أشار منصور إلى أن الأرقام تشير إلى أن نسبة ضئيلة فقط من المواطنين قد تمكنوا بالفعل من استكمال أوراق التصالح، حيث تقدر هذه النسبة بين 15 و20%. وهذا يعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها المواطنون في تحقيق شروط التصالح على المخالفات.
دعوات لتعديل القانون
طالب منصور بضرورة إعادة النظر في بعض المواد من قانون التصالح، بما يتطلبه الأمر من تحسين آليات التنفيذ. حيث اقترح تطبيق نظام الشباك الواحد، الذي من شأنه تسهيل الإجراءات بشكل أكبر للمواطنين، وبالتالي تسريع عملية البت في الطلبات المعروضة.
المرونة في التعامل مع المشكلات
لفت النائب منصور إلى أن قانون التصالح يمس نحو نصف عدد المواطنين، ما يستدعي وضع حلول عملية وواقعية. وأكد على موافقته لتعديل عدد من مواد القانون التي تحتوي على إشكاليات واضحة.
حلول المقترحات
شدد منصور على أنه قد أعد بالفعل تعديلات لهذه المواد محل الخلاف، وتضمنت الحلول المقترحة معالجة المشكلات القائمة. وأوضح أن الخطوة التالية تكمن في طرح هذه الحلول بشكل رسمي في محاولة لإقرارها في المستقبل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.