كتب: إسلام السقا
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة قد قامت بتحديث استراتيجيتها للنهوض بالصناعة في مصر. وقد انتقلت من مرحلة المفاهيم المبدئية إلى مرحلة التخطيط العميق المعتمد على أسس علمية ومؤشرات أداء قابلة للقياس.
توطين الصناعات الاستراتيجية
أعلن هاشم أنه قد تم تحديد عدد من الصناعات الاستراتيجية المستهدفة، حيث سيتم اتخاذ إجراءات محددة لتوطينها. كما سيتم توطين الصناعات المغذية لها، مما يسهم في تعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
تحفيز وزيادة تنافسية الصناعات
ستعمل الوزارة على إعادة صياغة السياسات اللازمة لتحفيز هذه الصناعات وزيادة تنافسيتها. الهدف هو جذب كبريات الشركات العالمية التي تعمل في هذه المجالات، مما سيساعد على جعل مصر مركزًا للتصنيع والتصدير إلى أسواق المنطقة.
مشاركة في مؤتمرات دولية
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة نقاشية على هامش المؤتمر الختامي للبرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. تناول المؤتمر موضوع “تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية ودعم القطاع الخاص في العصر الرقمي”، بمشاركة عدد من الوزراء والمختصين.
التعاون مع الأطراف المعنية
أشار وزير الصناعة إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية، والتي تشمل الوزارات واتحاد الصناعات والشركاء الدوليين. يهدف هذا التعاون إلى رفع قدرات الصناعة المحلية للتوافق مع آليات تعديل الحدود الكربونية، وتعزيز صادرات مصر للاتحاد الأوروبي.
التصنيع الذكي المستدام
أكد هاشم أن التصنيع الذكي والمستدام لم يعد خيارًا، بل أصبح ركنًا أساسيًا لزيادة تنافسية الصناعة المحلية. وتشمل هذه الرؤية تطوير خريطة وطنية للطاقة الصناعية، وتشجيع نماذج شركات خدمات الطاقة. كما تتبنى الوزارة تقنيات ترشيد المياه والاقتصاد الدائري.
دمج التكنولوجيا والذكاء الصناعي
تسعى الوزارة كذلك إلى دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأتمتة في كافة القطاعات ذات الأولوية. أشاد الوزير بالتعاون الاستراتيجي مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يهدف إلى تعزيز التحول الأخضر وأنظمة الحوكمة.
تدريب الكوادر البشرية
أشار وزير الصناعة إلى أهمية رأس المال البشري كركيزة أساسية للنهوض بالصناعة المصرية. تسعى الوزارة لتوسيع برامج التدريب الفني، بحيث تكون مصممة وفقًا للاحتياجات الفعلية للقطاع، وبمشاركة توجيهية من القطاع الخاص.
تعمل الوزارة بالتوازي على دعم الإنتاجية في الشركات من خلال تقديم الدعم الفني وزيادة الإنتاجية للعمالة الصناعية، مع التركيز على إزالة التحديات التي تواجه العمال وتحسين بيئة العمل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.