كتب: أحمد عبد السلام
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل تقديم التظلمات لبطاقات التموين المتوقفة، وذلك ضمن إطار محددات العدالة الاجتماعية لعام 2026. يأتي هذا الإعلان بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم الاتفاق مع الهيئة القومية للبريد على توفير خدمة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد موزعة على مستوى الجمهورية.
خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات
ستكون خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات متاحة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، حيث تبدأ مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا حتى التاسعة مساءً، ويوم السبت من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا. وهذا يتيح للمواطنين فرصة الاستفادة من الخدمة بشكل منظم ومرن، مع خيارات تقديم التظلمات عبر منصة مصر الرقمية على مدار الأسبوع.
تدريب موظفي مكاتب البريد
أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن المكاتب المشاركة في تقديم هذه الخدمة جاهزة لاستقبال المواطنين ابتداءً من يوم الجمعة. وقد تم تدريب العاملين بالمكاتب على كيفية استيفاء استمارة تحديث البيانات، لضمان تقديم الخدمة بجودة وكفاءة عالية.
إجراءات تقديم التظلم
بعد استيفاء استمارة تحديث البيانات، يجب على المواطن تقديم المستندات المؤيدة لاستحقاقه الدعم إلى مكاتب التموين الموجودة في المحافظات. يتوفر في مصر 1085 مكتبًا تموينياً و412 مركز خدمة مطورًا لاستكمال إجراءات التظلم ومراجعة المستندات وفقاً للضوابط المعتمدة.
تيسير إجراءات التظلمات
وجهت وزارة التموين جميع مديريات التموين بتيسير إجراءات تقديم التظلمات، مشددة على أن هذا الحق مكفول لكل مواطن يرى أحقيته في الدعم. ستستقبل مكاتب التموين كافة المستندات المقدمة من المواطنين لإثبات استحقاقهم.
فحص التظلمات والرد عليها
تنفيذاً لتوجيهات وزير التموين، تم تشكيل لجنة مختصة تعمل يوميًا لفحص التظلمات المقدمة. وبمجرد الانتهاء من دراسة كل حالة، سيتم إخطار المواطن بنتيجة التظلم من خلال رسالة نصية قصيرة تُرسل إلى رقم الهاتف المحمول المسجل.
شفافية ومصداقية في الإجراءات
تشير الوزارة إلى أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات المقدمة تقع على مقدم الطلب. سيجري فحص جميع التظلمات بشكل شفافي وفقاً للقواعد المعتمدة والبيانات الرسمية للدولة. وقد أفادت الوزارة بأن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح باب التظلمات في 14 يونيو 2026، لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات، مما يدل على كفاءة محددات العدالة الاجتماعية ودقة استهداف الدعم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.