كتب: صهيب شمس
استعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث أكد النائب على أهمية هذا المشروع في تحديث البنية التشريعية للأسواق المصرية.
أهمية تحديث قانون حماية المنافسة
يهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مراعاة التطورات الاقتصادية الحديثة وتعزيز مناخ الاستثمار. كما يسعى المشروع إلى ترسيخ قواعد المنافسة الحرة ومواجهة الممارسات الاحتكارية التي تضر بالمستهلكين والاقتصاد الوطني. وقد أشار النائب إلى أن قانون حماية المنافسة صدر لأول مرة في عام 2005، ومنذ ذلك التاريخ شهد العديد من التعديلات المتتالية التي استهدفت دائمًا دعم سلطات جهاز حماية المنافسة.
متطلبات المرحلة الحالية
أكد طارق شكري أن المرحلة الحالية تتطلب قانونًا أكثر شمولًا وفاعلية، حيث يجب أن يكون قادرًا على مواجهة صور الاحتكار الحديثة وتنظيم التركزات الاقتصادية. يأتي ذلك في إطار ضمان سرعة التدخل الرقابي لمواجهة التحديات الجديدة التي تواجه الأسواق.
استقلالية جهاز حماية المنافسة
يستهدف مشروع القانون منح جهاز حماية المنافسة استقلالية رقابية وفنية وإدارية ومالية كاملة. هذا الاستقلال سيمكن الجهاز من اتخاذ قرارات فاعلة، مما يساعده على أداء دوره بعيدًا عن أي تأثيرات. ومن المهم الحفاظ على ضمانات التقاضي خلال هذه العملية.
تحسين آليات الاستجابة للانحرافات السوقية
يرتكز المشروع على تعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة للانحرافات داخل الأسواق. يتضمن ذلك الفصل بين الجزاءات المالية الإدارية والعقوبات الجنائية، مما يسمح للجهاز بالتدخل السريع لوقف المخالفات. هذا التوجه يأتي ضمن جهود تحسين مستويات الشفافية والنزاهة في الأسواق.
تغليظ العقوبات وضوابط التركزات الاقتصادية
يتضمن مشروع القانون تغليظ العقوبات وتقديم سلطات رقابية جديدة لجهاز حماية المنافسة. لأول مرة، سيتمكن الجهاز من فرض جزاءات مالية إدارية كبيرة على مرتكبي الممارسات الاحتكارية، مما يعزز فعالية القانون في مواجهة التحديات الاقتصادية.
علاوة على ذلك، يضع المشروع ضوابط صارمة للتركزات الاقتصادية، بالإضافة إلى عمليات الاندماج والاستحواذ التي قد تؤثر سلبًا على حرية المنافسة أو تؤدي إلى هيمنة سوقية ضارة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.