كتبت: بسنت الفرماوي
حدد قانون رعاية حقوق المسنين الأشخاص المعنيين بتحمل نفقات رعاية المسنين، حيث تم التأكيد على ضرورة مراعاة أوضاع كبار السن وتأمين احتياجاتهم المالية.
نفقات رعاية المسنين من أموالهم
ينص القانون على أن نفقات الرعاية ينبغي أن تُغطى من أموال الشخص المسن، إذا كان لديه ما يكفي من المال. هذا التوجه يعكس أهمية الاعتماد على الأصول المالية الخاصة بالمسنين، مما يُعتبر خطوة إيجابية نحو ضمان كرامتهم ورعايتهم.
ترتيب تحمل التكاليف في حالة عدم كفاية الأموال
في حال عدم توفر الأموال الكافية لدى المسن، يتطلب القانون من أفراد الأسرة تحمل هذه النفقات. يحدد القانون ترتيب تحمل النفقات، حيث يتحملها الأبناء أولاً، ثم أبناء الأبناء، ثم الإخوة. تأتي هذه الترتيبات ضمن إطار الأسرة، بحيث تتفق الأطراف المعنية على توزيع التكاليف.
آلية فض النزاعات الأسرية
إذا لم يتمكن أفراد الأسرة من التوصل إلى اتفاق حول من يتحمل النفقات، ينص القانون على إمكانية رفع الأمر إلى الوزارة المختصة. تقوم هذه الوزارة بإحالته إلى رئيس محكمة الأسرة، الذي يصدر أمراً بتحديد قيمة النفقات اللازمة والأشخاص الملزمين بتحملها.
حالة العجز عن تحمل النفقات
في حال كانت الفئات المذكورة غير قادرة على تحمل تكاليف الرعاية، أو كان المكلف بالرعاية من خارج هؤلاء الأفراد، فإن الوزارة المختصة تتولى إدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية. هدف هذه البرامج هو تقديم الدعم للفئات التي لا تستطيع تحمل نفقات رعايتها، مما يعزز الحماية الاجتماعية للمسنين.
تنسيق الجهود الحكومية والمجتمعية
تعمل الوزارة المختصة على تنسيق الجهود بين الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي، بهدف توفير خدمات ملائمة لكل مسن. يأتي ذلك ضمن التوجه العام لتحسين مستوى الحياة لكبار السن، تماشياً مع حقوقهم واحتياجاتهم.
معايير مهنة مرافق المسن
صدر قرار من الوزير المختص يتضمن اللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن. تشدد هذه اللائحة على ضرورة وجود بيان شامل بإجراءات اعتماد المرافق، بالإضافة إلى حقوقه وواجباته. يأتي ذلك لتأكيد جودة الرعاية المقدمة وتوفير الدعم اللازم للمسنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.