كتب: كريم همام
حذر مفوض الميزانية في الاتحاد الأوروبي بيوتر سيرافين الدول الداعية إلى التشدد المالي من عواقب تخفيضات كبيرة في مشروع ميزانية الاتحاد، الذي تبلغ قيمته تريليوني يورو.
تأثير التخفيضات على الأولويات الوطنية
جاءت تحذيرات سيرافين في ظل اقتراح ألمانيا بخفض الميزانية المقبلة للاتحاد، والتي تمتد على مدار سبع سنوات، بمقدار 400 مليار يورو. يعد هذا التخفيض كبيرًا، حيث يعادل حوالي خمس القيمة الإجمالية للميزانية. تشير برلين وحلفاؤها إلى أن التخفيض البالغ 2% الذي اقترحته قبرص خلال رئاستها السابقة لمجلس الاتحاد الأوروبي ليس كافيًا لدعم الأهداف المالية.
انتقادات سيرافين لتوجهات التقشف
انتقد سيرافين هذه المطالب، محذرًا من أنها قد تؤدي إلى تقويض الأهداف المالية للدول المتشددة، التي تسعى لإعادة توجيه مليارات اليوروهات من السياسات التقليدية، كالزراعة، إلى أولويات حديثة تشمل الدفاع وزيادة التنافسية. وفي كلمته الافتتاحية في المؤتمر السنوي للمفوضية الأوروبية بشأن الميزانية، أكد سيرافين: “قد لا تكون ميزانية الاتحاد الأوروبي الأكثر تقشفًا هي بالضرورة الأكثر حداثة”.
الخسائر المحتملة نتيجة تقليص الإنفاق
أعرب سيرافين عن قلقه من أن الجوانب الجديدة التي ترتبط بالتحديث قد تكون أول ما يتم تخفيضه في حال تقليص الميزانية. من جهة أخرى، تواصل الدول المتشددة ماليًا الضغط على الرئاسة الأيرلندية الجديدة لمجلس الاتحاد الأوروبي لإقرار تخفيضات أعمق في الإنفاق، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على مخصصات الدفاع والتنافسية.
زيادة الأعباء المالية على الحكومات الوطنية
كما حذر سيرافين من أن تقليص الإنفاق الجماعي قد يؤدي إلى تفاقم الأعباء المالية على الحكومات الوطنية. وأوضح أن غياب استجابة موحدة قد يؤدي إلى تكبد تلك الحكومات تكاليف أعلى بسبب تكرار الإنفاق وتناقص وفورات الحجم. وأضاف: “في العديد من المجالات، لا يتمثل البديل عن الإنفاق الأوروبي في عدم الإنفاق، وإنما في انتقال عبء الإنفاق إلى الميزانيات الوطنية”.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.