كتبت: سلمي السقا
أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لباحات المسجد الأقصى المبارك. جاء ذلك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، حيث اعتبرت هذه الخطوة استفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم، وانتهاكًا واضحًا لحرمة المسجد والقرارات الدولية ذات الصلة.
خطورة التصعيد الإسرائيلي
شدد بيان مشترك صادر عن المنظمات الثلاث على خطورة تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة. وقد أشار البيان إلى إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين المسلمين لليوم الأربعين على التوالي، ما يعكس تصعيد الانتهاكات ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة.
تهديد السلم والاستقرار
وأكد البيان أن هذه الممارسات تُعتبر تهديدًا خطيرًا للسلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. كما أعاد التأكيد على أن إسرائيل، بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، لا تمتلك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية ومقدساتها.
رفض الإجراءات الإسرائيلية
شددت المنظمات على رفضها الكامل لجميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الرامية إلى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي للقدس، وتقويض الوجود الفلسطيني فيها. كما أعربت عن قلقها من محاولات عزل القدس عن محيطها.
دعوات لإعادة فتح المسجد الأقصى
دعت المنظمات الثلاث إلى ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، بمساحته البالغة 144 دونمًا، باعتباره مكان عبادة خالصًا للمسلمين. وطالبت المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته في هذا الشأن، وإلزام سلطات الاحتلال باحترام حرية العبادة وحرمة الأماكن المقدسة، وإعادة فتح المسجد فورًا أمام المصلين، ورفع القيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إليه.
دعم حقوق الشعب الفلسطيني
جدّدت المنظمات دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكدت دعمها لجهود المجتمع الدولي لتحقيق حل الدولتين الذي يضمن الأمن والسلام لكافة الأطراف.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.