كتبت: إسراء الشامي
تتزايد المطالب في الآونة الأخيرة لتطوير آليات تنفيذ أحكام النفقة، وذلك بهدف ضمان حماية حقوق المرأة والأطفال. يأتي ذلك في ظل شكاوى متكررة من بعض الأزواج الذين يتهربون من مسؤولياتهم المالية تجاه أبنائهم.
ضرورة الآليات الجديدة
تتجه الأنظار حاليًا نحو المقترحات التي تهدف إلى إيجاد حلول أكثر فاعلية من العقوبات التقليدية. تسعى هذه المقترحات إلى تحقيق التوازن بين المحافظة على كيان الأسرة وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها.
حديث نقيب المأذونين
من بين الأصوات الداعمة لهذا التوجه، جاء حديث الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين. حيث شدد على أهمية دور الإعلام في مناقشة القضايا الأسرية بشكل موضوعي. وأكد أن حماية الأسرة تتطلب تشريعات عادلة وآليات تنفيذ حاسمة تضمن مصلحة المرأة والطفل في المقام الأول.
خطوات هامة نحو العدالة
أشاد الشيخ إسلام عامر بالتحركات الأخيرة التي تستهدف التعامل مع الممتنعين عن سداد النفقة. واعتبر أن قرارات منع المتهربين من الخدمة تمثل خطوة مهمة نحو حماية الأسرة وضمان حصول المرأة والأبناء على حقوقهم.
الإعلام ودوره الحساس
وأكد عامر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج “90 دقيقة”، أن الإعلام يلعب دورًا مهمًا في كشف الحقائق ومناقشة القضايا المجتمعية بشفافية. وأوضح أنه يشارك في النقاشات عندما يكون مقتنعًا بأهمية القضايا المطروحة وتأثيرها على المجتمع.
تحقيق التوازن بين التشريع والواقع
نادي نقيب المأذونين بضرورة تحقيق التوازن بين الواقع العملي والتشريعات المنظمة للأحوال الأسرية. وخلص إلى أن الهدف من مناقشة هذه الملفات هو الوصول إلى حلول عادلة تحقق مصلحة جميع الأطراف، خاصة المرأة والأطفال، مع الالتزام بالشريعة الإسلامية والقيم المجتمعية.
انتقادات للعقوبات التقليدية
ثمّن عامر قرار وزارة العدل الخاص بالتعامل مع الممتنعين عن دفع النفقة، مشيرًا إلى أنه اقترح منذ سنوات فكرة منع الخدمات عن المتهربين. واعتبر هذه الخطوة أكثر تأثيرًا من الحبس التقليدي، الذي لا يقدم العدالة الكاملة للمرأة أو الأبناء.
مسؤولية الأب تجاه أسرته
أكد عامر أن الأب بطبيعته مسؤول عن أبنائه، وأن الإنفاق على الأسرة واجب فطري لا يحتاج إلى تذكير. واعتبر أن التقصير في هذا الواجب غير مقبول مجتمعيًا ودينيًا.
البحث عن حلول فعالة
كما انتقد عامر الاعتماد على عقوبة الحبس وحدها في قضايا النفقة. وأوضح أن الدولة تتحمل تكاليف السجين، بينما لا تحصل المرأة على حقوقها المالية، مما يتطلب البحث عن حلول أكثر فاعلية تضمن وصول النفقة إلى مستحقيها وتحافظ على استقرار الأسرة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.