كتب: أحمد عبد السلام
تقدم اللواء عصام العمدة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، استعرض فيه المشاكل التي رافقت امتحانات الثانوية العامة هذا العام. ويطالب العمدة بتوجيه الطلب إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإجراء مراجعة شاملة لمنظومة الامتحانات.
الإخفاقات في امتحانات الثانوية العامة
وأكد العمدة أن امتحانات هذا العام شهدت حالة استثنائية من الغضب بين الطلاب وأولياء الأمور، مما يستوجب من المجلس ممارسة دوره الرقابي. وأشار إلى أن الثانوية العامة تمثل نقطة تحول في حياة مئات الآلاف من الطلاب، لذلك لا ينبغي أن تتحول إلى مصدر للقلق والإحباط.
شكاوى بشأن صعوبة الامتحانات
أثارت امتحانات هذه السنة، وخاصة في مادتي اللغة العربية والكيمياء، شكاوى واسعة النطاق بسبب طول الامتحانات ووجود عدد كبير من الأسئلة المعقدة. واعتبر العمدة أن هذه الأسئلة تحتاج إلى تفكير وتحليل، مع ضرورة توفير الوقت الكافي للإجابة عليها، مؤكدًا أن الامتحان العادل يجب أن يحقق توازنًا بين مستوى الصعوبة والوقت المخصص له.
تساؤلات حول زمن الامتحانات
أظهر العديد من الطلاب شعورهم بالعجز عن الإجابة على جميع الأسئلة، ليس بسبب ضعف مستواهم العلمي، بل بسبب ضيق الوقت. وطرح العمدة تساؤلات حول الأسس التي استندت إليها الوزارة في تحديد زمن الامتحانات، وما إذا كانت قامت بتجارب فعلية لقياس مدى ملاءمة الوقت.
الضغط النفسي على الطلاب
أشار العمدة أيضًا إلى أن تطوير المنظومة التعليمية يعتبر هدفًا وطنيًا، ولكن هذا التطوير يجب أن يحقق العدالة، ولا يتحول إلى معاناة للطلاب. ويجب أن يقيس الفهم الحقيقي والتحصيل العلمي، بعيدًا عن سباق الزمن.
قضية الغش الإلكتروني
انتقد العمدة استمرار ظاهرة الغش الإلكتروني رغم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتصدي لذلك. ورأى أن استخدام وسائل غش حديثة يهدر مبدأ تكافؤ الفرص ويجحف بحق الطلاب المجتهدين. وطالب الوزير بتقديم بيان شامل حول وقائع الغش، ووسائل الغش المتبعة، والإجراءات المتخذة لمواجهتها.
تأثير الضغوط النفسية على الطلاب وأسرهم
شدد العمدة على أن موسم الثانوية العامة أصبح يشكل أزمة نفسية حقيقية للطلاب. وقد تم تداول أخبار حول وقوع حالات وفاة ومحاولات انتحار، مما يؤكد ضرورة إجراء تحقيقات شفافة للوقوف على أسباب هذه الوقائع.
تحمل المسؤولية السياسية
وأكد العمدة أن الوزير يتحمل المسؤولية السياسية الكاملة عن الإدارة الحالية للمنظومة التعليمية. وأن ما حدث من غضب وضغوط نفسية يتطلب اتخاذ مواقف واضحة تتجاوز البيانات الإعلامية. وفي حال وجود قصور في الإدارة، يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة، مضيفًا أن استقالة الوزير ستكون الحد الأدنى من المسؤولية.
دعوة لتشكيل لجنة تقصي حقائق
في نهاية المطاف، دعا العمدة لاستدعاء وزير التربية والتعليم إلى مجلس النواب لمساءلته. كما طالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية لمراجعة إعداد الامتحانات ومدى توافقها مع المعايير العلمية. وأكد أهمية أن تصدر نتائج التحقيقات بشفافية أمام الرأي العام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.