كتبت: بسنت الفرماوي
في خطوة سريعة تعكس الجهود البرلمانية، تقدم النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب عن دائرة القناطر الخيرية وقليوب، بحزمة من الأدوات البرلمانية بعد الحريق الضخم الذي اندلع في مصانع منطقة “أبو الغيط”. هذا الحريق أدى إلى خسائر تقدر بالملايين، ما دفع العديد إلى التساؤل عن فاعلية منظومة الحماية المدنية في المناطق الصناعية.
فجوات في منظومة الإطفاء
أكد النائب سمير البيومي أن ما حدث في “أبو الغيط” كشف عن فجوات واضحة في نظام الإطفاء والتعامل مع الحرائق الصناعية. في الوقت الذي يوجد فيه مصانع تفتقر إلى وحدات متخصصة قادرة على التعامل مع الحرائق الناتجة عن المواد الكيميائية. هذه الفجوات تشكل تهديدات مباشرة للمنشآت الاقتصادية وحقوق العاملين، ليس فقط في محافظة القليوبية بل في عدد من المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.
إجراءات برلمانية عاجلة
شملت التحركات البرلمانية تقديم طلب إحاطة عاجل. كما تم اقتراح برغبة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير الصناعة، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة. يستند الاقتراح إلى ضرورة إنشاء وحدة إطفاء صناعي متخصصة في مركز القناطر الخيرية، على أن يكون مقرها داخل الوحدة المحلية بمنطقة “باسوس”.
اختيار الموقع الاستراتيجي
أوضح البيومي أن اختيار منطقة “باسوس” جاء بناءً على اعتبارات استراتيجية دقيقة، حيث تحتضن أعلى نسبة من الكتلة الصناعية داخل الدائرة. يُعد قربها الجغرافي من منطقة “أبو الغيط” نقطة ارتكاز حيوية، مما يضمن استجابة سريعة في حال وقوع أي طارئ.
تعزيز التعاون مع الجهات الأمنية
كشف البيومي أنه بدأ فعليًا فتح قنوات اتصال مباشرة مع مديرية أمن القليوبية وإدارة الحماية المدنية. الهدف من هذا التعاون هو تعزيز التنسيق الميداني ووضع آليات استجابة أسرع وأكثر فعالية، حيث تشكل حماية المنشآت الصناعية وسلامة العمال أولوية قصوى.
تطوير منظومة الإطفاء
دعا النائب إلى تطوير شامل في تجهيزات وحدات الإطفاء، بحيث يتم تزويدها بمعدات حديثة قادرة على التعامل مع الحرائق الصناعية والكيميائية المعقدة. وعبّر عن وجوب تحديث الحلول الحالية، مشددًا على أنه لم يعد ممكنًا الاعتماد على الحلول التقليدية في ظل المخاطر المستجدة.
أهمية الحماية المدنية للصناعة
شدد النائب البيومي على أن المرحلة الراهنة تتطلب حلولًا جذرية، وليست مسكنات مؤقتة. بغير ذلك، فإن أي تأخير في تطوير منظومة الحماية المدنية قد يؤدي إلى تكرار كوارث مشابهة، مما يهدد الاستثمارات الصناعية ويؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي.
وبهذا التحرك البرلماني، يؤكد البيومي أن حماية الصناعة تمثل “معركة بقاء”، وأنه لن يسمح بتكرار الكارثة، إذ تعد حماية المصانع والمرافق الاقتصادية من الأولويات الوطنية. في ضوء التوجه الحكومي لدعم الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي، يتعين تعزيز الإجراءات لضمان تحقيق أهداف التنمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.