كتب: كريم همام
تقدّم النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة متوجهًا إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان. يأتي الطلب في إطار تسليط الضوء على التداعيات السلبية التي نتجت عن تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بالعلاقات الإيجارية، الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس الماضي.
اختلالات العدالة بين المواطنين
أكد النائب المغاوري أن التطبيق العملي للقانون أظهر اختلالات واضحة في تحقيق العدالة بين المواطنين. وبشكل خاص، يتعلق الأمر بتقسيم المناطق إلى (مميزة – متوسطة – اقتصادية)، وهو ما أدى إلى زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية وصلت إلى 20 ضعفًا في بعض الحالات. ونتيجة لذلك، ظهرت مفارقات غير منطقية حيث تجاوزت إيجارات بعض الوحدات الاقتصادية تلك الموجودة في المناطق المميزة.
الفئات الأكثر احتياجًا
طالب النائب الحكومة بتوضيح التأثير الذي يسببه ارتفاع القيم الإيجارية على الفئات الأكثر احتياجًا، التي تشمل أسر برنامج “تكافل وكرامة”، بالإضافة إلى أصحاب المعاشات. تساءل المغاوري عن مدى توافق هذه الزيادات مع مبادئ العدالة الاجتماعية.
تصاعد النزاعات بين الملاك والمستأجرين
أشار المغاوري إلى زيادة النزاعات بين الملاك والمستأجرين بشكل ملحوظ، مما أفضى إلى امتلاء ساحات المحاكم بمزيد من القضايا. كما شهدت أقسام الشرطة تزايدًا في المحاضر المتعلقة بهذا الشأن، مما يهدد استقرار المجتمع ويزيد من حدة التوتر بين الأطراف المعنية.
فلسفة القضاء في العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تساءل المغاوري عن الفلسفة القانونية التي تميز بين المؤجر والمستأجر في إجراءات التقاضي. وأكد على أهمية دراسة مدى تحقيق ذلك للتوازن المطلوب بين حقوق الطرفين، ومساءلة ما إذا كان هذا التمييز يصب في مصلحة العدالة.
ضعف الإقبال على منصة البديل
تطرق المغاوري إلى ضعف الإقبال على منصة “البديل” التابعة لوزارة الإسكان، ورغم مد فترات التسجيل، وهو ما يستدعي كشف دلالات ذلك، وعلاقته بتوجه الوزارة نحو تقليل الاعتماد على نظام التمليك في مشاريع الإسكان الاجتماعي.
إحالة الملف إلى اللجنة المختصة
اختتم المغاوري طلبه بضرورة إحالة الملف إلى اللجنة المختصة لدراسة الأثر التشريعي الكامل للقانون، ومدى توافقه مع الأهداف المطروحة لتحقيق العدالة والاستقرار السكني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.