كتب: إسلام السقا
كشف النائب مصطفى البهي عن ملامح التعديلات التشريعية الجديدة في قانون الأحوال الشخصية، والتي تهدف إلى إنهاء النزاعات الأسرية من جذورها. تشدد هذه التعديلات على أهمية التحول إلى نظام مالي منضبط يعكس الواقع المعيشي الفعلي، مع تحقيق توازن عادل بين جميع الأطراف المعنية.
ملامح التعديلات
في تصريحات خاصة، أكد النائب البهي أن التعديلات المقترحة تمثل تحولًا جذريًا في طريقة إدارة النزاعات الأسرية. حيث يهدف القانون الجديد إلى الانتقال من إدارة النزاع إلى إنهائه بصفة نهائية. بدلاً من تعدد المسارات والتقديرات المتضاربة، تسعى هذه التعديلات إلى تحقيق منظومة مالية موحدة، واضحة، وقابلة للتنفيذ.
تأثير التعديلات على الأسرة
تسهم هذه التغييرات في تعزيز استقرار الأسرة وتحد من النزاعات الممتدة التي تؤثر سلبًا على أفرادها. ويعتقد البهي أن هذه الخطوة تعبر عن حاجة ملحة لإعادة النظر في كيفية تقدير حقوق الأسرة. حيث قال: “لم يعد مقبولًا أن تظل حقوق الأسرة محل تقدير جزافي متباين”.
الالتزام بتوازن الحقوق
يؤكد النائب البهي أن القانون الجديد يهدف إلى إنشاء منظومة عادلة تعكس حقيقة الأوضاع الأسرية، وتمنع أي تلاعب. ويعتبر أن هذه المنظومة تحمي جميع الأطراف دون استثناء، بما فيها الآباء والأمهات والأطفال على حد سواء.
تصريحات حول العدالة
أشار البهي إلى أن هذا القانون لا ينحاز لطرف على حساب آخر، بل ينحاز للعدالة نفسها. وأوضح أن الهدف الأساس هو تحقيق حقوق جميع الأفراد بشكل متوازن ودون أي انتقاص. فقد أكد بقوة: “لا تنكيل بالأب، ولا انتقاص من حق الطفل أو الأم.”
هذا التحرك البرلماني يمثل خطوة مهمة نحو تحسين الأوضاع القانونية للأسر، ويعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المجتمع وضمان حقوق أفراد الأسرة بشكل عادل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.