كتب: صهيب شمس
تقدم النائب علاء عبد النبي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى رئيس المجلس المستشار عصام فريد، طالب فيه بوضع استراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة ظاهرة “البيدوفيليا”. هذا الاقتراح يتوجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي، بهدف تعزيز حماية الأطفال في مصر.
أهمية مواجهة ظاهرة البيدوفيليا
أشار النائب في مذكرته الإيضاحية إلى تزايد الاهتمام بقضية البيدوفيليا، كما تجلى في الأعمال الدرامية مثل مسلسل “لام شمسية”. هذا الاهتمام يعكس القلق المجتمعي المتزايد لدى أولياء الأمور بسبب تزايد حالات الاعتداء. ولفت إلى أن غياب المعلومات الدقيقة وصمت الضحايا يمكّن المعتدي من الإفلات من العقاب وتكرار سلوكه المدمر، مما يستوجب تدخلاً تشريعياً وتنفيذياً حاسماً.
محاور الاقتراح الخمسة
تضمن الاقتراح المقدم من النائب عبد Nabi خمسة محاور رئيسية تهدف إلى سد الثغرات القانونية والإجرائية المتعلقة بظاهرة الاعتداء.
المحور التشريعي
يتضمن المحور الأول مطالبة بتعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996. حيث يشمل ذلك إلزام كافة الجهات المعنية برعاية أو تعليم الأطفال بإجراء فحص جنائي ونفسي دوري للعاملين في هذه القطاعات. كما يتضمن اقتراح إنشاء “سجل وطني لمرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي”، يحظر على هؤلاء الأفراد العمل في أي مهنة تتصل بالتعامل مع الأطفال.
التربية والتعليم
أما المحور الثاني فيركز على التربية والتعليم، حيث يتم إلزام المدارس بإدخال برامج توعية جنسية ونفسية. يهدف هذا المحور إلى تمكين الأطفال من حماية أنفسهم، ويشمل ضرورة تدريب المعلمين على اكتشاف العلامات السلوكية التي قد تشير إلى وجود اعتداء، مثل الانطواء المفاجئ أو السلوك العدواني.
الصحة والتأهيل
يتعلق المحور الثالث بإنشاء سجل لرصد الحالات وتوفير برامج إعادة تأهيل نفسي متخصصة للضحايا. كما يشمل إخضاع المعتدين لرقابة سلوكية صارمة بعد قضاء العقوبة، لضمان عدم عودتهم للجريمة مرة أخرى.
الرقابة والتعيين
في المحور الرابع، يتم وضع ضوابط دقيقة للغاية لاختيار العاملين بمؤسسات الرعاية والنوادي. تشمل هذه الضوابط استمارات بحث اجتماعي ونفسي معمقة، وتفعيل نظام مراجعة صارم لضمان سلامة السيرة المهنية والأخلاقية للمتقدمين.
المسار القضائي
أما المحور الخامس فيركز على تفعيل بروتوكولات حماية الطفل أثناء التحقيقات. يسعى هذا المحور لضمان حضور مختصين نفسيين واستخدام تقنيات تسجيل حديثة، مما يمنع المواجهة المباشرة مع الجاني ويضمن سرية هوية الضحايا.
استكمل النائب علاء عبد النبي طلبه بالمطالبة بإحالة الاقتراح إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ. وذلك لمناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان توفير بيئة آمنة للأطفال وحمايتهم من أي اعتداء.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.