كتبت: فاطمة يونس
يؤكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب المصري، أن الجرائم المرتكبة عبر منصات التواصل الاجتماعي لم تعد مجرد مخالفات فردية، بل أصبحت تمثل نمطًا جديدًا من الجرائم المنظمة التي تعبر الحدود. هذا الوضع يفرض ضرورة الانتقال من مرحلة مواجهة النتائج إلى مرحلة الوقاية التشريعية من المخاطر المتزايدة في الفضاء الرقمي.
تحول في طبيعة الجرائم
يشهد العالم تحولًا غير مسبوق في طبيعة الجرائم، حيث تُستغل منصات التواصل الاجتماعي لأغراض النصب الإلكتروني والابتزاز الرقمي. تتضمن هذه الجرائم أيضًا ترويج المخدرات واستدراج الأطفال وتزييف الصور والفيديوهات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. يواجه الشباب أفكارًا هدامة ومحتويات مضللة تؤثر بشكل مباشر على الأمن الفكري والاجتماعي والاقتصادي للدول.
أهمية قانون الأمن الرقمي المجتمعي
يشدد النائب عمار على ضرورة إصدار قانون جديد يُعرف بـ”قانون الأمن الرقمي المجتمعي”، الذي يعد بمثابة مظلة تشريعية متكاملة تهدف إلى حماية المواطنين في العالم الافتراضي. يجب أن يشتمل هذا القانون على إنشاء وحدة وطنية متخصصة تراقب أنماط الجرائم المستحدثة وتصدر تقارير دورية حولها.
التعاون مع شركات التكنولوجيا
من المهم أيضًا إلزام شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي بوجود ممثلين قانونيين لها داخل مصر. هذا سيمكن الجهات المعنية من التعامل السريع مع البلاغات القضائية والأمنية. هناك حاجة أيضًا لإنشاء صندوق لدعم ضحايا الابتزاز والجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى تقديم الدعم القانوني والنفسي لهم.
التثقيف الرقمي والأمن الإلكتروني
يتعين على التشريع الجديد أن يتضمن إلزام المؤسسات التعليمية بإدراج مواد للتثقيف الرقمي والأمن الإلكتروني ضمن المناهج الدراسية. وينبغي وضع نظام للإنذار المبكر بالنسبة للحسابات التي تستهدف الأطفال، وتلك التي تروج للألعاب والتحديات الإلكترونية الخطرة.
عقوبات صارمة لحماية المجتمع
يجب أن تتدرج العقوبات وفقًا لجسامة الجرائم، لتصل إلى الحبس المشدد والغرامات المالية لمرتكبي جرائم الابتزاز الإلكتروني، وانتحال الشخصية، وتزييف المحتوى الرقمي. كما ينبغي مصادرة العائدات المالية المحصلة من تلك الجرائم والأدوات المستخدمة في ارتكابها.
حفظ الأمن الرقمي
يشدد النائب حسن عمار على أن الدول الناجحة في حماية أمنها الرقمي هي تلك التي أدركت مبكرًا أن حماية الإنسان لا تتوقف عند حدود الجغرافيا، بل تمتد إلى الفضاء الإلكتروني الذي يعيش فيه الملايين. إن حراسة الحدود الرقمية بالتشريع والوعي والرقابة تعتبر ضرورية، لأن معركة المستقبل لن تكون فقط على الموارد والثروات، بل ستشمل أيضًا العقول والبيانات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.