كتبت: سلمي السقا
تسعى النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إلى معالجة قضية “الغلاء الإلكتروني” في مصر. حيث تقدمت بطلب إحاطة موجّه إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مطالبة وزيري التموين والتجارة الداخلية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتدخل العاجل لتفعيل الرقابة على الأسعار المعروضة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
تفاقم ظاهرة الغلاء الإلكتروني
تشير النائبة هناء رزق الله إلى أن سوق التجارة الإلكترونية يعاني من انفلات سعري كبير. وقد استغل بعض التجار غياب الرقابة المباشرة لزيادة أسعار السلع بشكل غير مبرر، بحيث تجاوزت الأسعار المعروضة في هذه المنصات الأسعار المتداولة في الأسواق التقليدية. وتعتبر هذه الزيادات غير المبررة قد أدت إلى استنزاف المستهلكين، الذين باتوا يشكون من ارتفاع الأسعار مقارنةً بنظيراتها.
الإعلانات المضللة والسلع المجهولة
أصبحت منصات التواصل الاجتماعي بيئة خصبة للإعلانات غير الحقيقية، حيث تروج لسلع بأسعار مرتفعة أو من مصادر غير موثوقة. وتعتبر هذه الظاهرة مشكلة حقيقية، إذ تعددت شكاوى المواطنين حول منتجات غير مطابقة للمواصفات، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة لحماية مصالح المستهلكين.
ضرورة التحرك التشريعي والتنفيذي
تؤكد رزق الله أن مواجهة “الجشع الرقمي” تحتاج إلى تحرك تشريعي وتنفيذي شامل. حيث دعت إلى ضرورة تعزيز الرقابة الإلكترونية وتطوير أدوات الرصد الرقمي. كما شددت على أهمية التنسيق بين جهاز حماية المستهلك وجرائم تكنولوجيا المعلومات لملاحقة الصفحات والمنصات التي لا تلتزم بالأنظمة المعمول بها.
مطالب محددة للإصلاح
اختتمت النائبة هناء رزق الله بطلب ثلاثة إجراءات رئيسية تهدف إلى التصدي لهذه الظاهرة. أولاً، تشديد الرقابة على المتاجر الإلكترونية وإلزامها بإعلان الأسعار بشكل واضح وشفاف. ثانياً، تغليظ العقوبات على المخالفين والمتلاعبين بالأسعار عبر الإنترنت. ثالثاً، إطلاق حملات توعية للمواطنين حول حقوقهم وطرق الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات احتيالية.
تأتي هذه الجهود في إطار مسؤوليات البرلمان الرقابية ودعمه للجهود الحكومية نحو ضبط الأسواق وحماية المستهلكين من الممارسات الاستغلالية المرتبطة بالتوسع المستمر في التجارة الرقمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.