كتبت: سلمي السقا
تشهد مصر في الفترة الحالية تحركًا حكوميًا بارزًا يهدف إلى إدارة ملف الكلاب الضالة، حيث تم اعتماد برنامج التعقيم والتحصين وإعادة الإطلاق (TNR) كحل علمي لمعالجة هذه القضية المستعصية. هذا التحرك يعيد القضية إلى صدارة المشهد، ويعكس اهتمامًا برلمانيًا متزايدًا لطرح سيناريوهات جديدة تسعى للحد من انتشار الكلاب الضالة وحماية المواطنين.
تحركات برلمانية لمواجهة الظاهرة
تسارعت التحركات البرلمانية لطرح مقترحات تستهدف معالجة ظاهرة الكلاب الضالة، حيث تشمل تلك المقترحات إنشاء مراكز إيواء وتوسيع برامج التعقيم، بالإضافة إلى تشكيل فرق استجابة سريعة. النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أكد أن الانتشار المتزايد للكلاب الضالة يشكل خطرًا حقيقيًا على سلامة المواطنين، خاصة الفئات الضعيفة مثل الأطفال وكبار السن.
الحلول العلمية والإنسانية المطلوبة
شدد حماد على أهمية أن تستند مواجهة هذه الظاهرة إلى رؤية علمية وإنسانية تحقق التوازن بين حماية الإنسان والمحافظة على الحيوانات. وأبدى تأييده للانتقال من الحلول المؤقتة إلى برنامج قومي دائم بمشاركة الوزارات المعنية. كما اقترح إطلاق برنامج وطني لحصر الكلاب الضالة من خلال فرق ميدانية وتقنيات رقمية، ما يساعد في توجيه التدخلات بشكل أكثر كفاءة.
إنشاء مراكز إيواء وتطوير برامج التعقيم
دعا النائب حماد إلى إنشاء مراكز إيواء وتأهيل مجهزة في المناطق المختلفة، مع التوسع في برامج التعقيم والتطعيم تحت إشراف بيطري، بغية التحكم في أعداد الكلاب. كما طالب بتشديد الرقابة على ظاهرة التخلي عن الكلاب وفرض عقوبات رادعة على المخالفين.
اقتراح بتصدير الكلاب الضالة
في سياق متصل، أعلنت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، عن عزمها تقديم اقتراح برغبة إلى الحكومة لدراسة بدائل جديدة للتعامل مع الكلاب الضالة، بما في ذلك إمكانية تصديرها إلى الخارج. وأشارت إلى أن زيادة أعداد الكلاب قد تمثل موردًا اقتصاديًا إذا تم تنظيم هذه العملية بشكل جيد.
دراسة شاملة لحصر أعداد الكلاب
أكدت عتمان ضرورة إجراء دراسة شاملة لحصر أعداد الكلاب القابلة للتصدير وآليات تسعيرها، بالإضافة إلى تحديد الجهات المسؤولة عن إجراءات النقل والتصدير. كما دعت إلى تجميع الكلاب في مناطق مخصصة تحت إشراف بيطري.
مقترحات فعالة لمواجهة انتشار الكلاب الضالة
دعت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى تبني حلول فعالة لمواجهة انتشار الكلاب الضالة، مؤكدة أن الوضع الحالي يتطلب تحركًا جادًا. وأشارت إلى بعض المقترحات التي تتضمن التحكم في التكاثر العشوائي من خلال فصل الذكور عن الإناث داخل أماكن مخصصة.
تتجه الأنظار إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه البرلمان في دعم الخطة الوطنية للتعامل مع هذه القضية الملحة، والتي تثير جدلًا واسعًا في المجتمع المصري، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود بين الجهات التنفيذية والمجتمع المدني لإيجاد حلول مستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.