كتب: كريم همام
تقدم النائب عمر وطنى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار الدكتور هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية. يأتي ذلك في ظل ما وصفه بـ “الحذف العشوائي” لعدد كبير من المواطنين من بطاقات التموين، مما يستدعي مراجعة عاجلة لآليات تنقية قواعد بيانات المستفيدين.
مطالبات بمراجعة شاملة
طالب وطنى وزارة التموين بضرورة مراجعة آليات التنقية التي طالت عددًا من المواطنين المستحقين للدعم، وذلك لضمان تحقيق العدالة والحفاظ على حقوقهم. وأكد النائب أن الشكاوى التي تصل إلى مكتبه تتزايد يومًا بعد يوم بسبب الاجراءات المتبعة، حيث تم استبعاد العديد من المواطنين دون مبررات واضحة.
دعوة لقاعدة بيانات دقيقة
شدد وطنى على أهمية وجود قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة يجب الرجوع إليها قبل اتخاذ قرارات الاستبعاد، ملمحًا إلى ضرورة تجنب الأخطاء التي قد تؤثر سلبًا على المواطنين. وأوضح أن أي عملية تحديث في هذا السياق يجب أن تتم وفق معايير واضحة وشفافة، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
أعباء إضافية على الأسر
أشار العضو البرلماني إلى أن تعنت وزارة التموين في وقف الدعم التمويني يزيد من الأعباء المعيشية على آلاف الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. ودعا إلى وقف جميع إجراءات استبعاد المواطنين من منظومة الدعم، خاصةً تلك التي تخص مناطق الزاوية الحمراء والشربية، مطالبًا بإعادة صرف المقررات التموينية بشكل فوري لكل المتضررين.
تكوين لجنة لتقصي الحقائق
في إطار مساعيه لتطبيق العدالة، اقترح النائب تشكيل لجنة تقصي حقائق بسرعة للتحقيق في الآليات والقواعد التي اتخذتها وزارة التموين والتي أدت إلى حذف عدد كبير من المواطنين، خصوصًا من منطقة الزاوية الحمراء والشرابية.
الدعم ليس منحة
اختتم عمر وطنى تصريحاته بالتأكيد على أن الدعم التمويني الذي يحصل عليه المواطن ليس مجرد منحة أو تفضل، بل يمثل أحد أدوات الحماية الاجتماعية التي كفلها الدستور للمواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.