كتب: أحمد عبد السلام
باشرت النيابة العامة التحقيقات في قضية تتعلق بهتك عرض أربع فتيات، حيث تم رصد هذه الوقائع من قبل مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين. ويُعزى ذلك إلى نشر معلومات منسوبة لأحد الأشخاص، الذي اتُهم باستغلال الظروف الاجتماعية والنفسية لفتيات لجأن إليه طلبًا للدعم والتعافي.
استغلال الظروف الاجتماعية
تظهر أقوال المجني عليهن أنهن لجأن إلى المتهم في ظل معاناتهن من ظروف اجتماعية ونفسية صعبة، حيث غلبت عليهن براثن العنف الأسري. وقد استغل المتهم هذه الحالة بطرق غير إنسانية، الأمر الذي عرّض الفتيات لخطر متزايد، وجعلهن فريسة سهلة لأفعاله الشنيعة.
تفاصيل وقائع الهتك
أفادت ثلاث من المجني عليهن بتعرضهن لهتك عرض في أماكن متعددة، بما في ذلك مقر غير مرخص لمؤسسة أهلية غير هادفة للربح في منطقة جاردن سيتي، وذلك خلال الفترة من عام 2022 حتى عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، شهدت رابعة بتعرضها لواقعة هتك عرض حدثت في عام 2017.
شهادات حول الوضع في المؤسسة
استمعت النيابة العامة إلى أقوال أحد العاملين في المؤسسة، الذي لاحظ أن المتهم كان يقوم بصرفه من العمل مبكرًا أو يطلب منه الحضور في أوقات متأخرة. وكان هذا السلوك يهدف إلى تمكينه من ارتكاب هذه الوقائع في غفلة من الآخرين.
اعترافات المتهم وإجراءات التحقيق
قد استجوبت النيابة العامة المتهم، الذي أقر بارتكاب بعض الوقائع المنسوبة إليه. كما تجري النيابة تحقيقات موسعة تشمل فحص الهاتف والأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم، وأمرت بإرفاق تحريات من الشرطة ووحدة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر. البحث جارٍ لاستكمال كافة جوانب التحقيق.
حماية الخصوصية
تتم التحقيقات في إطار من السرية اللازمة، بما يضمن حفظ خصوصية المجني عليهن والشهود المعنيين. وقد استندت النيابة العامة في ذلك إلى حكم المادة 113 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدة على أهمية حماية حقوق الأفراد ومشاعرهم.
دعوة للامتناع عن تداول المعلومات
كما تهيب النيابة العامة بكافة الأطراف بعدم نشر أو تداول أي معلومات قد تكشف عن شخصية المجني عليهن أو الشهود، محذرة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف أحكام القانون في هذا الشأن. تأتي هذه التحذيرات في سياق المساعي الجادة لحماية حقوق الأفراد والضمانات القانونية المقررة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.